نفذ عدد من الدبلوماسيين وقفة احتجاجية ببهو وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة كما حمل الدبلوماسيون بالداخل والخارج في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الشارة الحمراء، اليوم الأربعاء، استجابة لقرار نقابة السلك الدبلوماسي وفق ما أفاد به الناطق باسمها فيصل النقاز .
وقد تم منع فريق وكالة تونس افريقيا للانباء من تغطية الوقفة الاحتجاجية ومن دخول الوزارة.
وحذر النقاز، في اتصال هاتفي ب"وات "،من "تصاعد وتيرة التعيينات الحزبية والسياسية بالسلك الدبلوماسي حيث تجاوزت في الحركة الأخيرة المزمع الإعلان عنها أكثر من 10 بالمائة فيما لا يجب أن تتجاوز هذه النسبة في التجارب المقارنة 5 بالمائة" وفق تعبيره.
وقال انه "كان من الأجدى الإعلان عن الحركة في موعدها الأصلي من كل سنة مطلع شهر أوت عوض تداول أسماء أشخاص ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة ويعدون قريبين من مواقع القرار برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لتولي مناصب دبلوماسية في هذا الظرف الانتقالي". وتابع في ذات السياق أن "الأسماء المقترحة ولدت استياء كبيرا صلب السلك الدبلوماسي " معتبرا أن " المترشحين من أبناء الوزارة هم الأحق بهذه المناصب لاسيما وأن أغلبهم يعمل بالوزارة لأكثر من 20 سنة ويحملون رتب دبلوماسية سامية".
وكانت نقابة السلك الدبلوماسي قد أصدرت اول امس الإثنين بيانا دعت فيه الدبلوماسيين بالداخل والخارج في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى حمل الشارة الحمراء اليوم الأربعاء احتجاجا على ادراج تعيينات سياسية وحزبية ضمن قائمة الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كما قررت تعطيل العمل وتنظيم وقفة احتجاجية في بهو وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة على الساعة العاشرة من صباح اليوم.
وعبرت عن استعدادها لاعتماد كافة الأشكال النضالية المشروعة، في صورة تعنت صانعي القرار، بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح صلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية بالتعيينات السياسية.
واعتبرت النقابة أن اصرار صانعي القرار على فرض تعيينات من خارج السلك على أساس المحاباة والولاءات والمحاصصات الحزبية، يؤكد الرغبة في السطو على المرفق الدبلوماسي وتطويعه لخدمة المصالح الحزبية الضيقة في هذا الظرف الانتخابي والانتقالي الدقيق.
وبينت أن هذه الممارسات التي تحيل إلى الانتهاكات التي طالما عانى منها السلك الدبلوماسي خلال نظام بن علي من شأنها تقويض حيادية هذا السلك السيادي ومهنيته مهيبة بجميع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والقوى الفاعلة بالبلاد إلى الحلول دون المساس بحيادية السلك والنأي به عن التجاذبات السياسية.