إشترك في الشروق
وفد برلماني يؤدّي زيارة ميدانيّة الى المعبرين الحدوديين راس جدير والذهيبة
تاريخ النشر : 17:57 - 2025/10/01
أدّت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، يومي 29 و30 سبتمبر الفارط، زيارة ميدانية إلى كل من المعبر الحدودي راس جدير بولاية مدنين والمعبر الحدودي الذهيبة بولاية تطاوين، بحضور نائبة رئيس المجلس سوسن مبروك وعدد من أعضاء المجلس عن جهتي مدنين وتطاوين.
وتهدف هذه الزيارة الميدانية، التي تندرج في إطار ممارسة الدور الرقابي للجنة، الى الوقوف على ظروف عمل الأسلاك الأمنية والديوانة التونسية بمختلف المعابر الحدودية البرية للبلاد، وتقديم الدعم المعنوي لها، فضلا عن تقديم بعض المقترحات والتوصيات، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن البرلمان.
والتقى أعضاء الوفد في معبر راس جدير، بعدد من الإطارات الجهوية والمحلية يتقدّمهم والي الجهة فضلا عن الإطارات العاملة بالمعبر، حيث عاينوا سير أنشطة هذا المرفق والخدمات التي يوفّرها خلال حركة عبور المسافرين، واستفسروا عن أبرز النقائص الواجب تداركها، بهدف الارتقاء بالخدمات وتطويرها.
كما طرحوا عديد التساؤلات حول معدّل زمن الانتظار المستغرق لعبور البوابة والقيام بكافة مراحل الخدمة للمسافر، وكيفية احترام شروط حفظ الصحة خاصة بالنسبة الى المنتوجات ذات الصلاحية المحدودة، وكذلك عن إجراءات وشروط التصرف والتفويت في البضائع المحجوزة، مؤكدين ضرورة تعزيز العنصر البشري وتوفير التجهيزات والموارد اللوجستية اللازمة للارتقاء بخدمات هذا المرفق العمومي.
وفي تطاوين، عقد أعضاء الوفد النيابي جلسة عمل مع والي الجهة، قبل أن يتنقل الى معبر الذهيبة الحدودي، أين التقوا بعدد هام من ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على هذا المعبر، الذين قدّموا لمحة حول نشاط هذا المرفق سواء تجاريا أو على مستوى حركة المسافرين.
كما استمع النواب الى عرض قدّمه آمر المعبر حول اشغال تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي البري بالذهيبة التي انطلقت سنة 2016، في إطار تعصير المعابر الحدودية بالجهة، حيث صرح بأن أشغال إعادة تهيئة المعبر قد شهدت تعطّلا منذ ثماني سنوات وتم استئنافها في أوت المنقضي بعد إسنادها لمقاول جديد.
وثمّن النواب مكوّنات هذا المشروع الذي سيساهم في دعم إشعاع هذا المعبر الحدودي البري والمنطقة ككل. وقدّموا عدة مقترحات للمساهمة في تحسين الحياة الاقتصادية لأبناء المنطقة، مؤكدين أهمية تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذا المعبر التجاري الهام.
واعتبر أعضاء الوفد النيابي، أن تعصير المعابر الحدودية البرية سيكون له انعكاس على كافة المجالات، وسيساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الجهات، مؤكدين أنه سيتم على ضوء ما تمت معاينته واقتراحه من قبل الساهرين على المعابر الحدودية البرية، تضمين نتائج اعمال هذه الزيارة والتوصيات المنبثقة عنها بتقرير سيتمّ إعداده في الغرض.
أدّت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، يومي 29 و30 سبتمبر الفارط، زيارة ميدانية إلى كل من المعبر الحدودي راس جدير بولاية مدنين والمعبر الحدودي الذهيبة بولاية تطاوين، بحضور نائبة رئيس المجلس سوسن مبروك وعدد من أعضاء المجلس عن جهتي مدنين وتطاوين.
وتهدف هذه الزيارة الميدانية، التي تندرج في إطار ممارسة الدور الرقابي للجنة، الى الوقوف على ظروف عمل الأسلاك الأمنية والديوانة التونسية بمختلف المعابر الحدودية البرية للبلاد، وتقديم الدعم المعنوي لها، فضلا عن تقديم بعض المقترحات والتوصيات، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن البرلمان.
والتقى أعضاء الوفد في معبر راس جدير، بعدد من الإطارات الجهوية والمحلية يتقدّمهم والي الجهة فضلا عن الإطارات العاملة بالمعبر، حيث عاينوا سير أنشطة هذا المرفق والخدمات التي يوفّرها خلال حركة عبور المسافرين، واستفسروا عن أبرز النقائص الواجب تداركها، بهدف الارتقاء بالخدمات وتطويرها.
كما طرحوا عديد التساؤلات حول معدّل زمن الانتظار المستغرق لعبور البوابة والقيام بكافة مراحل الخدمة للمسافر، وكيفية احترام شروط حفظ الصحة خاصة بالنسبة الى المنتوجات ذات الصلاحية المحدودة، وكذلك عن إجراءات وشروط التصرف والتفويت في البضائع المحجوزة، مؤكدين ضرورة تعزيز العنصر البشري وتوفير التجهيزات والموارد اللوجستية اللازمة للارتقاء بخدمات هذا المرفق العمومي.
وفي تطاوين، عقد أعضاء الوفد النيابي جلسة عمل مع والي الجهة، قبل أن يتنقل الى معبر الذهيبة الحدودي، أين التقوا بعدد هام من ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على هذا المعبر، الذين قدّموا لمحة حول نشاط هذا المرفق سواء تجاريا أو على مستوى حركة المسافرين.
كما استمع النواب الى عرض قدّمه آمر المعبر حول اشغال تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي البري بالذهيبة التي انطلقت سنة 2016، في إطار تعصير المعابر الحدودية بالجهة، حيث صرح بأن أشغال إعادة تهيئة المعبر قد شهدت تعطّلا منذ ثماني سنوات وتم استئنافها في أوت المنقضي بعد إسنادها لمقاول جديد.
وثمّن النواب مكوّنات هذا المشروع الذي سيساهم في دعم إشعاع هذا المعبر الحدودي البري والمنطقة ككل. وقدّموا عدة مقترحات للمساهمة في تحسين الحياة الاقتصادية لأبناء المنطقة، مؤكدين أهمية تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذا المعبر التجاري الهام.
واعتبر أعضاء الوفد النيابي، أن تعصير المعابر الحدودية البرية سيكون له انعكاس على كافة المجالات، وسيساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الجهات، مؤكدين أنه سيتم على ضوء ما تمت معاينته واقتراحه من قبل الساهرين على المعابر الحدودية البرية، تضمين نتائج اعمال هذه الزيارة والتوصيات المنبثقة عنها بتقرير سيتمّ إعداده في الغرض.
