اكد اتحاد الفلاحين رفضه قرار الترفيع المفاجئ في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساسية لتصل الى 7.75 في المئة سنويا وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي منذ سنة ونصف تقريبا معتبرا انه قرار احادي الجانب لا يراعي الاوضاع الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والصيد البحري. 
واعتبر في بيان له ان هذا الاجراء لا يمكن ان يكون حلا لتجاوز ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل هيكلية واكراهات داخلية وخارجية على غرار الحد من الانهيار المتواصل للدينار والتحكم في نسبة التضخم والتصدي الحازم للتجارة الموازية ولبارونات التهريب. 
ونبه الى الانعكاسات السلبية لمثل هذا القرار على نسق الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري والذي سيؤدي حتما الى ارتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاحين اعباء اضافية لن تزيد الا في تراكم مديونيتهم وفي تعميق معاناتهم خاصة في ضوء ما يواجهونه حاليا من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتداعيات التغيرات المناخية.