أفادت صحيفة Blick المحلية يوم الثلاثاء أن الحكومة السويسرية اتخذت خطوات جذرية للتخفيف من أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا.

وأضافت أن أولئك الذين ينتهكون أنظمة التدفئة الحكومية هذا الشتاء يمكن أن يُعاقبوا بغرامة أو حتى السجن.

وبموجب القواعد التي تم إدخالها في مرسوم حكومي جديد، يمكن للمباني ذات أنظمة التدفئة بالغاز تدفئة الغرف حتى 19 درجة مئوية فقط. ولا يمكن تسخين الماء إلا حتى 60 درجة مئوية، والسخانات المشعة محظورة. ويجب أن تظل حمامات السباحة والساونا في سويسرا باردة هذا الشتاء أيضا.

وقد يواجه الأشخاص الذين ينتهكون القواعد غرامات تصل إلى 180 وحدة عقوبة يومية أو ينتهي بهم الأمر وراء القضبان لمدة ثلاث سنوات، وفقا لـBlick. وأضافت الصحيفة أن السعر اليومي في هذه الحالة يمكن أن يتراوح بين 30 و3000 فرنك سويسري (30 دولارا إلى 3050 دولارا)، اعتمادا على شدة الانتهاك والظروف الاقتصادية للمخالف.
وقالت Blick، دون الخوض في التفاصيل، إن شركات المرافق والشركات الأخرى التي تتجاوز حصصها من الغاز عن عمد من المحتمل أن تواجه عقوبات أشد. لكن الحكومة تقول إنها لا تخطط لإرسال ضابط شرطة إلى كل منزل.

وقال وزير الاقتصاد غاي بارميلين، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي "لسنا دولة بوليسية". وأضاف، مع ذلك، أن "عمليات التفتيش المفاجئة" من قبل سلطات إنفاذ القانون واردة.

ويوجد أمام الكانتون السويسري (الدول الأعضاء في الاتحاد السويسري) الآن مهلة حتى 22 سبتمبر لتقديم الاقتراحات والمخاوف المتعلقة بمشروع المرسوم الحكومي.

وأدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية مرتفعة وزيادة التضخم بشكل عام.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 30٪ يوم الاثنين بعد فشل خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي في استئناف العمليات بسبب مشكلات الصيانة المتعلقة بالعقوبات. وقالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، التي تشغل خط الأنابيب، إن طريق الغاز سيظل مغلقا إلى أجل غير مسمى. وأضافت موسكو أن عمليات خط الأنابيب ستتعرض للعرقلة ما دامت العقوبات الغربية سارية.