نفى وزير النقل رضوان عيارة، في خصوص حادث اصطدام بين السفينة "أوليس" والسفينة القبرصية "فرجينيا CSL " ما تم تداوله حول تعويضات مالية ستدفعها الشركة.
وفسر رضوان عيارة، الأسباب في تصريحه لجريدة المغرب، في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، بوجود قوانين دولية للبحار والتي تفرض تأمين مجموعة كاملة من شركات تأمين تتعامل معها الشركة التونسية للملاحة في تونس والخارج، وهي التي تساند الشركة، وستتكفل بتسوية الوضعية، بعد حصر الأضرار، ولن يكون هناك أثر مالي على الشركة.
وأشار وزير النقل، أنه قد تم تأمين فريق من أفضل المحامين في تونس وفرنسا، لمتابعة الاجراءات والتفاوض مع المجهز اليوناني، من أجل التوصل إلى حل توافقي.
وحول إمكانية حجز سفن تونسية بعد قرار المحكمة التجارية بمرسيليا، أوضح الوزير أن عملية الحجز قام بها المشغل اليوناني، نافيا أن يكون الحجز من السلطات الفرنسية، معتبرا أنه إجراء حمائي قانوني للحصول على ضمان مالي عن الضرر العيني وليس تعويضا ماديا عن الحادثة.
وأضاف، أن تونس اتخذت اجراءات حمائية قانونية للشركة، حيث تم رفع قضايا في تونس وفرنسا.