دعا وزير المالية، رضا شلغوم، الثلاثاء، الغرف المشتركة بتونس الى ارسال اقتراحاتها، بخصوص قانون المالية لسنة 2020، الى الوزارة ، قبل شهر ماي القادم، مؤكدا سعي الوزارة إلى تشريك كل الأطراف المعنية في بلورة مشروع قانون المالية.
   وأبرز شلغوم خلال حوار نظمه الثلاثاء، مجلس الغرف المشتركة حول تأثير قانون المالية والأحكام الضريبية الجديدة على استدامة المؤسسات، أهمية دور هذه الغرف في استقطاب الاستثمارات واحداث مواطن الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي.
   واعتبر أنه من الضروري ارساء اصلاحات من أجل بلوغ نسبة النمو المنتظرة في آجال قصيرة، مذكرا، في الاطار نفسه أن التوقعات تتجه نحو تسجيل معدل نمو بنسبة 1ر3 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة منجزة في سنة 2018 بفضل الخدمات الغير التسويقية.
 كما اعتبر الوزير ان التحكم في التوازنات الكبرى وخاصة منها توازن الميزانية، يعد هاما خصوصا وان عجز الميزانية بلغ 9ر4 بالمائة سنة 2018، مقابل توقعات بنسبة  9ر3 بالمائة لسنة 2019.
   وأوضح أنه تم اتخاذ عدة تدابير، تعلق البعض منها بالتحكم في النفقات الجارية لميزانية الدولة، التي تساهم في الترفيع بنسبة 17 بالمائة من عائدات الدولة .
   وذكّر الوزير، بخصوص الديون (73 بالمائة منها بالعملة الصعبة)، ان في سنة 2017 اقترضت الدولة 1ر30 دينار لكل 100 دينار(د) من النفقات، مقابل 26 د من القروض كل 100 د في سنة 2018 و24 د لكل 100 د لسنة 2019.
   ومن جهته، ذكّر رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية، مهدي بن عبد الله، أن الغرف المشتركة كانت قد قدمت العديد من الاقتراحات أثناء إعداد قانون المالية لسنة 2019، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار العديد منها.
   وأوضح، ان العمل متواصل للمساهمة في اعداد قانون المالية لسنة 2020، من أجل ضمان مناخ ملائم للاستثمار ولفسح المجال أمام الغرف للعب دور السفراء الاقتصاديين التونسيين لدى المؤسسات الأجنبية.
   وأكد ضرورة العمل على ضمان وضع مشروع قانون للمالية يستجيب لانتظارات المؤسسات الأجنبية و الغرف المشتركة. 
   وأشارت المديرة العامة للدراسات و التشريعات الضريبية لوزارة المالية، سهام نمسية، أن إدارة الضرائب هي أول من يدعو إلى الاستقرار المالي.
   وقالت " خلال اعداد مشروع قانون المالية تتحصل الإدارة، على العديد من الاقتراحات من عدة أطراف "، مضيفة إن" مرور مشروع قانون متكون من 40 او 50 فصلا ، أثناء مرحلة إعداده، إلى 90 فصلا عند مناقشته في مجلس نواب الشعب، لا يسهل المهمة".
   ولفتت إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من قبل الغرف المشتركة عند اعداد الإصلاحات المالية المسجّلة في إطار قانون المالية لسنة 2018، مستحضرة بعض الاحكام للتنسيق بين التشريعات الضريبية و الحسابات.
   و في ما يخص مقترحات مجلس الغرف المرتبطة بالإعداد في اطار تحفيزي للمستثمرين التونسيين الأجانب، قالت سهام نمسية، ان تونس أمضت اكثر من 54 اتفاقية مع شركاء دوليين لحذف الازدواج الضريبي وضمان حقوق المساهمين.
   وعرض مجلس الغرف المشتركة بتونس العديد من المقترحات بخصوص تعديل المبادلات و الترفيع في حق النقل بعنوان الاستثمار للأجانب المقيمين الذين اعتمدوا الحوكمة الرشيدة و الشفافية و السلامة المالية في تونس.