كشف وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، على الكعلي، الاثنين، انّه تأمين مبالغ بقيمة 12 مليون دينار الى الخزينة العامة للبلاد التونسية من الاموال التي تعود الى تسويات قامت هيئة الحقيقة والكرامة بحلول 15 فيفري 2021 .
وأقرّ الكعلي، في اجابته على سؤال طرحه مبروك كرشيد، حول حقيقة مبلغ 750 مليون دينار، تم إدخاله إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية من طرف هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى قرارات الصلح ، بوجود صعوبة في تامين بقية المبالغ.
وعقّب كرشيد على اجابة الكعلي ان قرارت الصلح هي قرارات تمت بالإسعاف من طرف وزارة املاك الدولة ولجنة الصلح فيها حتى لا يقال ان مصالح الدولة تعطل دخول الاموال الى خزينة الدولة، وانه بالرجوع الى الملفات فانه لا يوجد ايّ ملف كان يمكن ان يقبل.