أدّى وزير العدل محمد كريم الجموسي اليوم  زيارة إلى سجني برج الرومي والنّاظور ، وقد اطّلع على تقدّم أشغال مشروع توسعة سجن برج الرومي وفق المواصفات والمعايير الدولية، كما زار الوزير عددا من ورشات التكوين والتدريب في اختصاصات الحدادة والنجارة و الأليمنيوم والجلود والأحذية إلى جانب ورشة الفنون والتنشيط الثقافي، مشجّعا المتكوّنين من المودعين و مثمّنا تفاعلهم الإيجابي مع برامج التكوين . 
كما أثنى الجموسي على جهود أعوان السجن وإطاراته لما يظهرونه من اتقان وتفان في أداء واجبهم المهني، مؤكّدا على ضرورة إيجاد آليّات أكثر فاعليّة و نجاعة لمزيد التعريف بإبداعات المساجين ومنتجاتهم. 
و من جانبه  اضاف العقيد رمضان العياري مدير سجن برج الرومي في تصريح ل"الشروق او نلاين  "  أن نسبة أشغال التوسعة بلغت 60 بالمائة و  تطرق إلى مشكل الاكتظاظ  الذي  تعاني منه كل الوحدات السجنية تقريبا و مشكل  العود  أيضا و من المنتظر ان ينخفض  باعتماد آلية العقوبات البديلة 
و بخصوص أصناف الجرائم المتعلقة بالمودعين  قال العقيد  العياري  أنها مختلفة  (قتل  / مخدرات  / سرقة  .) 
و قال  ان هناك لجنة خاصة للنظر  في  وضعيات المساجين  المؤهلين للتمتع بالتكوين و التأهيل لمدة 6 اشهر و تتم متابعتهم  بانتظام  لضمان  حسن تأهيلهم  و إعادة ادماجهم مجددا في المجتمع 
مكاتب المصاحبة : 
و في سياق متصل تطرق  المستشار العام  و الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش إلى مكاتب المصاحبة و اوضح  ل " الشروق " ان كل مكتب مصاحبة  هو تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات و يتكون من 3 مرافقين عدليين إطارات جامعيين  متعددي الإختصاصات  تم انتدابهم ثم خضعوا إلى التربص بفرنسا  قصد مراقبة  و متابعة و العمل على  إعادة  إصلاح و إدماج السجين بغاية  عدم العود 
و لاحظ أن نسبة العود تقلصت بشكل ملحوظ  

و أشار  إلى ان مكتب المصاحبة  ببنزرت هو الثالث  من نوعه بعد سوسة ( أكثر  من 1000 سجين ) المنستير (19  ملف حاليا  )  في انتظار  تعميم التجربة على بقية محاكم الجمهورية و ذلك  للتقليص من الاكتظاظ داخل السجون فضلا عن كونه له  تكلفة هامة على المستوى الاجتماعي و اهم خاصية  هو أن العقوبة البديلة لا تدرج في  بطاقة السوابق العدلية