أكد وزير العدل محمد كريم الجموسي، أن رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس، مبينا أن الوزارة تعهدت بالطلب المذكور، وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدأ المساواة بين الجميع. 
وجاء توضيح الوزير خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، بأعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة، وما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام. 
وكان رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي، أمضى يوم الإثنين 10 ديسمبر، الموافق للذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على "أمر منح العفو الخاص عن برهان بسيس"، القيادي بحركة نداء تونس، بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به ضدّه.
كما تناول اللقاء، وفق بلاغ لجمعية القضاة، الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات التي تهم الشأن القضائي والشأن الوطني وخاصة منها ما تعلق بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية، والقانون الأساسي للميزانية، وملف تعاونية القضاة وصندوق ضمان جودة العدالة.
وبخصوص التعجيل بصياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وخاصة منها النظام الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية ونظام التأجير الخاص بالقضاة، أكد الوزير على قناعته الكاملة بهذا المطلب وحرصه على ضمان تحقيقه.
   واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي مختلف المراحل التي مر بها القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه الأسبوع المقبل، وأكدوا على النقص الفادح الذي شابه بعدم التنصيص على القضاء العدلي والقضاء الإداري كمهمات خصوصية على غرار القضاء المالي، وذلك رغم المساعي الحثيثة التي قامت بها جمعية القضاة لتفادي ذلك النقص، داعين الوزير إلى التدخل لتفادي التبعات الخطيرة لذلك النقص على الاستقلال الإداري والمالي لأصناف القضاء الثلاثة.
وقد عبّر وزير العدل عن استعداده للقيام بالمساعي اللازمة لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للقضاء العدلي والإداري بإدراجهما كمهمات خصوصية بمشروع القانون الأساسي للميزانية مثلما تم بشأن القضاء المالي وتلافي إقصائهما من ذلك. 
وفي علاقة بملف تعاونية القضاة، دعا الوفد الوزير، بعد تمكينه من مقترح كتابي لمراجعة التشريع المتعلق بتعاونية القضاة، إلى إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم، وقد تم الاتفاق على عقد جلسة عمل خاصة بهذا الملف ومعالجته بصفة جدية للنهوض بأداء التعاونية إلى مستوى تطلعات القضاة .
   وأكد أعضاء المكتب التنفيذي، في جانب آخر، تمسكهم بإدراج مقترح إحداث صندوق ضمان جودة العدالة طبق التصوّر المقدّم من جمعية القضاة التونسيين بقانون المالية لسنة 2019، بوصفه الحل الأمثل للنهوض بأوضاع المحاكم وتأمين عدالة ذات جودة للمتقاضين. وقد عبّر الوزير عن دعمه لهذا المقترح، مؤكداً استعداده للعمل على دراسته والسعي إلى تجسيده.