أكد وزير الصحة فوزي مهدي أن قرار الوزارة ادخال تغييرات في تركيبة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد هدفه رفع الخلط القائم بين اللجنة العلمية واللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.
وأضاف فوزي مهدي اليوم الاثنين في تصريح اعلامي على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومركز المشروعات الدولية الخاصة لإطلاق مشروع "صحة" أنه ومنذ تسلمه لمهامه لاحظ هذا الخلط مبينا أن ترأسه للجنة العلمية والتي كان فيها عدد من ممثلي إدارة الصحة قد خلق تشكيكا في قرارات اللجنة.
وأبرز في هذا الصدد أنه كعضو في الحكومة لا يستطيع أن يكون رئيسا للجنة العلمية وفي ذات الوقت عضوا في اللجنة الوطنية وهو ما اقتضى حسب تقديره هذا التغيير في تركيبة اللجنة العلمية بهدف اضفاء مزيد من الاستقلالية على الآراء العلمية للجنة وتقييمها للمخاطر وتقديم التوصيات في الغرض والابقاء على ممثلي الادارة كملاحظين باللجنة.
ولفت فوزي مهدي الى أن اتخاذ قرار إدخال تغييرات على تركيبة اللجنة العلمية في هذا التوقيت بالذات يعود الى تسجيل انخفاض في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات خلال الفترة الأخيرة.
وحول التصريحات الأخيرة لمنظمة "أنا يقظ" بخصوص تواجد جملة من الإخلالات المتعلقة بمنظومة التلاقيح ضد كورونا أفاد الوزير أنه تم وضع منظومة مرقمنة منذ البداية تشرف على كل مراحل عملية التلقيح ورفعلا كل النقائص إن وجدت لإصلاحها.
وأكد في السياق ذاته، أنه تم التأكيد على ضرورة التثبت من هويات جميع الراغبين في التلقيح داخل مراكز التلقيح مضيفا أنه في صورة وجود إخلالات سيقع دراستها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وللإشارة دعت منظمة "أنا يقظ" وزارة الصحة أمس الأحد إلى ضرورة احترام الأولويات الواردة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ضمانا لتكافؤ الفرص وتعزيزا لثقة المواطنين في عملية التلقيح.
كما طالبت المنظمة الوزارة بالعمل على مزيد حوكمة التصرف في منظومة "إيفاكس"، وإجراء تدقيق في قاعدة البيانات في أسرع وقت ممكن، مع محاسبة كل مسؤول جهوي أو مركزي تورط في عملية تحويل وجهة التلاقيح إلى غير مستحقيها.
ولفتت المنظمة الى أنه في إطار متابعتها لمدى احترام تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وعلى إثر ورود عديد البلاغات، تبين وجود "اخلالات" حسب تقديرها في منظومة التلقيح تمثلت بالخصوص في تلقيح أعوان صحة من الإداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد-19.