أكد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، أن الوزارة أحرص ما تكون على الضغط على كلفة الحج لهذا الموسم والتي لم يحدد مقدارها بعد، مبينا أنها ستسعى بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي لتفادي انعكاس تقلبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية على هذه الكلفة.
وأفاد الشايبي على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير اليوم الثلاثاء 03 ماي 2022، أن المملكة العربية السعودية خصصت لتونس حصة تقدر ب4972 حاجا وحاجة، مقارنة بمعدل 11 ألف حاج في المواسم السابقة، وأن سن الحجيج ستكون أقصاها 65 عاما مع بعض الترتيبات الصحية في ما يتعلق بالجرعات وبتقديم ما يثبت السلامة من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرة تونس.
وأضاف إبراهيم الشايبي أنّ لجنة معاينة ولجنة صفقات ووفدا من وزارة الشؤون الدينية ومن الشركة الوطنية للإقامات والخدمات وكلّ الشركاء، قد تحولوا إلى الحرمين الشريفين بمكة والمدينة لمعاينة نزل الإقامة، قائلا 'إن وزارة الشؤون الدينية تحرص على أن تكون أماكن الإقامة أقرب ما تكون للحرم، وتحرص أيضا على أن تتوفر للحجيج التونسيين مرافق إقامة لائقة ومريحة حتى يؤدوا مناسكهم في ظروف طيبة'.
كما أفاد وزير الشؤون الدينية بأنّه تم تحديد جدول لمواعيد سفرات الذهاب والإياب بالنسبة إلى الحجيج نحو مكة والمدينة المنورة، والتي يمكن إدخال بعض التعديلات عليها، مع الحرص على تعميم السفرات على العديد من المطارات التونسية لتقريب الخدمات من الحجيج.
وستؤمن السفرات نحو البقاع المقدسة كلّ من الخطوط التونسية والخطوط السعودية، حسب الوزير، الذي أكد أنّ الخدمات ستكون لائقة، متوقعا أن يكون موسم الحج لهذه السنة موسما مميزا.
وأشار إلى أنّ وزارة الشؤون الدينية وقعت قبل العيد مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية اتفاقية الترتيبات، وسيقع في القريب العاجل ضبط كلّ التفاصيل.
من ناحية أخرى، أشرف الشايبي اليوم بقصر هلال على حفل تكريم المتوجين في الدورة الأولى للحافظين للقرآن الكريم في الجمعية المحلية للقرآن الكريم، التي تنضوي تحت لواء الرابطة الوطنية للقرآن الكريم فرع المنستير، علاوة على تكريم أسرة الجمعية.
وأكد أنّ الوزارة تعمل على تأمين التحفيز والتشجيع على الانكباب على القرآن الكريم وكل الأنشطة الدينية التي تشرف عليها الدولة وتدعمها وتشجعها، في إطار ما يضبطه القانون، مشددا على أنّه «لا مجال للفوضى والانتصاب باسم جمعيات قرآنية غير مرخص فيها»، مؤكدا أن «الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية، هي التي تتولي متابعة هذا الأمر، وهي التي تسهر على حسن تنظيم الشأن الديني في كلّ مفاصل الجمهورية التونسية، وهي المسؤولة الأولى والأخيرة على الشأن الديني في هذه البلاد ولا أحد يقرر مكان الوزارة ».
وأضاف « تونس بلد الزيتونة والاعتدال والتسامح، ولا تحتاج إلى دروس أو عبر من أي أحد كي يبيّن أنّ هويتها عربية وإسلامية وأنّها بلاد ضاربة في أعماق التاريخ ".