نفى وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء ، في تصريح لـ(وات) على هامش زيارته إلى ولاية القصرين ، نية الحكومة تجميد أجور الموظفين أو الاقتطاع منها قائلا "هناك عدة اطراف من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ومن خارجه أرادت أن تفسد العلاقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة عبر بث مثل هذه الإشاعات".
وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك فاعل مع الحكومة في بناء الدولة ،وأن الدولة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تضر بالشعب ، مبينا أن هناك فرقا بين التقليص في الأجور والتقليص في كتلة الأجور، التي قال إنها تعتمد على عدّة آليات وطرق من بينها التقاعد الإختياري وأن لا علاقة لذلك بتجميد الأجور أو الاقتطاع منها.
وبخصوص عملة الحضائر المتقاعدين المحرومين من جراياتهم ، أوضح الزاهي أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيتكفل بملفهم بداية من شهر جانفي القادم .
وتزامنا مع زيارة وزير الشؤون الإجتماعية للجهة تجمع عدد من المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 أمام مقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين المدينة ، للمطالبة بتفعيل قرار انتدابهم في الوظيفة العمومية .
كما نادى عدد من عمال الحضائر بضرورة الحسم في ملفهم وتسوية وضعياتهم المهنية في أقرب الآجال.
وردا على هذه المطالب ، أوضح الوزير في تصريح ل(وات) أن مجهودات الدولة متواصلة في سبيل القطع مع آليات التشغيل الهش مع إيجاد حل للعاطلين عن العمل في إطار ماهو متاح وممكن لديها .