اعطى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة اشارة انطلاق الخطة الاتصالية لتقديم برنامج الامان الاجتماعي، موضحا ان هذا البرنامج يندرج ضمن استحقاقات تونس الاجتماعية.

واعتبر الوزير ان المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب يمثل انجازا تشريعيا رائدا في الدول العربية، مضيفا أن هذا البرنامج يوفر الحق في الدخل الادنى القار والانتفاع بالتدخلات الاجتماعية العاجلة و اعطاء الفئات المنتفعة به اولوية الاندماج في الاقتصاد التضامني و الاجتماعي.

وذكر برنامج الأمن الاجتماعي سيضع مفاهيم جديدة للفقر عبر طريقة "التنقيط " و "الاستهداف" و هي طريقة تراقب وضع العائلات المعوزة من خلال التكنولوجيات والبرمجيات المتطورة التي ستقلص نسبة كبيرة من هامش الخطأ الذي تعاني منه الوزارة حاليا.

وسيساهم أيضا وفق الوزير، في ترشيد المال العام وردع كل اشكال الغش في مسألة ادراج بعض الاسماء في قائمة المعوزين وذلك عن طريق المعرف الوحيد الذي سيعوض بطاقتي العلاج البيضاء و الحمراء، مفيدا بان البرنامج سيتمخض عنه مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتراسه رئيس الحكومة مباشرة للاطلاع على اوضاع الفقراء.

وقال "ان القضاء على الفقر هو مهمة وطنية تجمع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، مشيرا الى انه ليس ظاهرة "حتمية " و انما نتاج لنموذج تنموي غير دامج. و عن المجلس الاعلى للتنمية بين الطرابلسي انه سيشكل الية افقية في التدخل حتى يضمن الجدوى و المردودية ، مشيرا الى ان اهداف الحكومة تصب اساسا في الحد من توارث الفقر من خلال احداث وكالة وطنية للادماج و التنمية الاجتماعية.

وأوضح ان برنامج الامان الاجتماعي سيشمل مبدئيا 250 الف عائلة الى ان يصل التحيين الى 622 الفا، مضيفا انه بداية من 1 جويلية ستتم الوزارة اخر خطوة في مسار إعداد المعرف الوحيد للشخص المعوز.

وتحدث على ضرورة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة و المحدودة الدخل ، قائلا "لقد شرعت الوزارة في ارسائها بطريقة علمية و ديناميكية وحسب المعاييير الدولية"، منوها بمجهود الاخصائيين الاجتماعيين في هذا الاتجاه و كل الاطراف التي تشتغل منذ 2016 على المراجعة الشاملة لملفات العائلات المعوزة.

من جانب اخر قدم المكلف بالتكنولوجيا صلب الوزارة لطفي العلاني كيفية اعداد تطبيقة المشمولين بتدخل الدولة، وشكل المعرف الوحيد للشخص المعوز التي ستعوض البطاقتين البيضاء والحمراء