دعا وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري، اليوم الاثنين، إلى إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج بهدف إكسابه مزيدا من النجاعة في إطار مشمولات ومهام محدّدة تواكب المتغيّرات الديمغرافية التي تشهدها تركيبة الجالية التونسية على نحو يحقّق التكامل وحوكمة أفضل بين كافة المتدخلين، وفق بيان صادر عن الوزارة عشية الاثنين .
وشدد الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية لديوان التونسيين بالخارج، اليوم، بحضور الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين للتونسيين بالخارج، على ضرورة مواكبة هذه المتغيّرات الديمغرافية ووضع برامج وسياسات تستوعب هذه التحوّلات ضمن رؤية مجدّدة تستجيب لانتظارات وتطلعات التونسيين بالخارج.
وطالب المدوري من هياكل الوزارة بتجديد وتطوير الخطاب الموجّه للتونسيين بالخارج في اتجاه مزيد ربط الصلة معهم والتعريف بفرص وآفاق الاستثمار ومرافقتهم قصد تذليل الصعوبات التي تعترضهم.
وأبرز أهمية بلورة إطار قانوني موحد موجه للتونسيين بالخارج يحدد مختلف الحقوق والامتيازات المخوّلة لفائدتهم وتفادي تشتتها وضبط التنسيق المحكم بين كافة المتدخلين العموميين بما يوفّر لهم نفاذية أكثر للتمتّع بتلك المزايا والامتيازات على غرار ما اعتمدته عدد من البلدان.
كما أكّد على أهمية اليقظة التشريعية في المجال الاجتماعي ببلدان الإقامة ودور الملحق الاجتماعي في استقراء التشريعات التي يمكن أن تكون لها تأثيرات على حقوق المهاجرين التونسيين وإعلام الوزارة بها فضلا عن إضفاء مزيد من النجاعة على عمل المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج وضرورة حسن توظيف العاملين بها وانتاج مضامين ذات جودة لتعزيز ربط صلة الشباب المهاجر ببلدهم.
وتمحورت أهمّ تدخلات الإطارات الاجتماعية لديوان التونسيين بالخارج المشاركة في هذه الندوة السنوية حول الصعوبات التي تعترضهم في اداء مهامهم والمقترحات الكفيلة بتذليلها.