أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة ستواصل العمل على متابعة تحسين القدرة الشرائية للأجراء وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم العمال بما يضمن لهم أجرا عادلا في اطار النقلة النوعية في الخيارات الأساسية التي أقرّها رئيس الجمهورية نحو أجر عادل و مجز.
وقال الوزير في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب نور الهدى سبائطي حول مراجعة الأجر الأدنى ان الأمر عدد 419 لسنة 2024 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل مكن الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون من الانتفاع بزيادتين في غضون أقل من سنة تتمثلان في :
زيادة أولى بنسبة 7 بالمائة بأثر رجعي بداية من أول ماي 2024 وزيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من أول جانفي 2025.
وأشار الى أنه تم في اطار قانون المالية لسنة 2026 إقرار زيادة في الأجر خلال سنوات 2026 – 2027 – 2028 .