كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، الأربعاء بالجم من ولاية المهدية، أن قضية وكيل الاسفار "توماس كوك" التي أضرت بعدد من النزل التونسية "زادت من اهتمام العديد من وكالات الأسفار الدولية لبرمجة الوجهة التونسية".
   وأوضح الطّرابلسي، في تصريح إعلامي لدى إشرافه رفقة وزير الشّؤون الثقافية، محمد زين العابدين، على حفل انطلاق مشروع ترميم القصر الأثري بالجم، أنّ زيارة أدّاها مفتتح الأسبوع الجاري إلى لندن مكنته من التّعرف على اهتمام شركات طيران ببرمجة رحلات على مستوى مطارات النفيضة وجربة.
   وشدد الوزير على أهمية استهداف أسواق جديدة وواعدة على غرار السوقين الكورية واليابانية وعدد من البلدان الآسوية علاوة على مزيد دفع الأسواق التقليدية.
   ولاحظ أنّ الإجراءات القضائية التي بادر اليها أصحاب النزل التونسية المتضررة من طرف شركة "توماس كوك" لا تزال متواصلة مع الطرف البريطاني مشيرا إلى أنّ العديد من الشركات الدولية الأخرى تعمل على اقتناء حصص من "توماس كوك" ومنها مجموعة دولية كبرى.
   وبين الطرابلسي، من جهة أخرى، أنّ غياب الصّيانة والتعهد للمخزون الوطني الثقافي والحضاري والثّراء على مستوى المواقع الأثرية عرقل تسويق ودفع السياحة الثقافية وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون بين الوزارات المعنية لبرمجة أشغال صيانة وتعهد خاصة في فترة ما بعد المهرجانات الصيفية.
   وتابع مؤكدا ضرورة توفير الخدمات والظّروف الملائمة لضمان تسويق هذه المعالم ومنها المطاعم والمقاهي والمسالك المهيأة، بما يسهم في جذب السياح وزيادة العائدات وتوفير مواطن الشغل الإضافية وتنمية الجهات.
      وقال إنّ تونس تعمل مع دول مختلفة على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على تطبيق هذه الأفكار في مناطق ومواقع أثرية متعددة من البلاد وهو ما سيسمح بخلق نشاط سياحي ممتد على طول السنة والتموقع الجيد على الخارطة السياحية العالمية.
   وكان وكيل الأسفار "توماس كوك، أقدم شركات الأسفار البريطانية، قد أعلنت إفلاسها أواخر شهر سبتمبر 2019، ولم تتمكن من إعادة عشرات الآلاف من المسافرين من عدة وجهات عبر انحاء العالم علاوة على إحالة أكثر من 22 ألفا يعملون لديها في مختلف وكالاتها عبر العالم على البطالة.
   وكانت الجامعة التونسية للنزل، قد أكدت في تصريح لـ"وات"، أن 40 نزلا تونسيا يتعاملون مع هذه الشركة تكبدوا خسائر تجاوزت 70 مليون أورو، أي ما يعادل 220 مليون دينار، ما يمثّل بين 60 و70 بالمائة من رقم معاملات النزل المتضررة.