أكّد وزير الداخلية خالد النوري، خلال حضوره اليوم الاثنين، في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب للرّد عن أسئلة شفاهيّة للنّواب، أنّ الأمني ليس فوق القانون، مشدّدا على أنّه "ليس هنالك تمييز للأمنيين ومن يخطئ يتحمل مسؤوليته والتجاوزات موجودة"، وذلك في ردّه على تدحّل للنائبة ألفة المرواني حول تجاوزات بعض الأمنيين في تعاملهم مع المواطنين ومدى الالتزام بتطبيق القانون في تتبعهم.
وقال النّوري "ترد علينا الكثير من الشّكايات بخصوص تجاوزات الأمنيين وأحيانا تكون شكايات كيديّة وبالتالي نتحرّى منها وإذا ثبت الخطأ فهنالك التفقدية العامة للأمن الوطني والحرس وكذلك التفقدية المركزية بوزارة الداخلية"، ملاحظا في هذا الصدد، ان هنالك من الأمنيين من يحالون على مجالس الشرف و"تصل العقوبة في أقصاها إلى العزل". وأكّد أنّ الوزارة تشدّد دائما على حسن تأطير الأعوان وخاصّة المنتدبين الجدد منهم مبرزا أنّ المراقبة موجودة ومستمرّة وهنالك تقارير ترفع دوريّا إلى القيادات.
وفي السّياق ذاته اقترحت النائبة سيرين مرابط تجهيز الأمنيين بكاميرات مراقبة في زيّهم الرّسمي خاصّة منهم الذين يتنقلون إلى الملاعب ويحتكّون مباشرة بالمواطنين من أجل ضمان حق المواطن والأمني على حدّ سواء وضمان عدم اعتداء أحدهما على الآخر، وتوجّهت باستفسار إلى وزير الدّاخلية بخصوص القانون الأساسي للمجالس البلديّة.
وأفاد وزير الدّاخلية في هذا الخصوص بأنه تم استكمال جميع الاستشارات وسيتم عرض مقترح القانون الأساسي للمجالس البلديّة الذّي سيعوّض مجلّة الجماعات المحلّية على مجلس الوزراء وسيحال قريبا لمجلس النواب للتداول في شأنه والمصادقة عليه.
وبخصوص ردّه عن سؤال النائبة بسمة الهمامي حول تقدم المشاريع المنجزة بما في ذلك البلديات المحدثة، بيّن الوزير أنه تم إعداد برنامج خاص للاستثمار بقيمة 418 مليون دينار لفائدة 86 بلديّة محدثة تحول لفائدتها عبر صندوق القروض.
وفي ردّه عن سؤال النائب علي بوزوزية في ما يهمّ مكافحة وزارة الدّاخلية لظاهرة المخدّرات وتفاقم العنف أمام المؤسسات التربوية، أكّد خالد النّوري أنه على الرّغم من النّجاحات التي حقّقتها وزارة الدّاخلية في هذا الموضوع إلاّ أنها تبقى دون المطلوب مشدّدا على أهميّة مضاعفة الجهود لقطع دابرهذه الآفة الخطيرة، ملاحظا أنّ "شباب تونس مستهدف بالمخدّرات ومقصود إغراق البلاد بهذه السموم". وقال في هذا السّياق "قانون المخدّرات يجب أن يتغيّر".
وفي ختام كلمته لاحظ وزير الدّاخلية خالد النّوري أنّ الوضع الأمني العام بالبلاد يتّسم بالاستقرار بعد إحباط العمليات الإرهابية، لكن هذه النّجاحات لا تلغي درجة اليقظة العالية والجاهزية القصوى التي تتوخّاها الوحدات الأمنية بجميع أسلاكها، ملاحظا أنّ البلاد تخوض معركة سياديّة لحماية المجتمع إذ أنّ آفة المخدّرات تضرب كل يوم بعمق في الأحياء وفي محيط المؤسسات التربوية والفضاءات العامة وما تولده من عنف وجرائم وتفكك أسري وآثار مدمّرة. وأكّد أنّ الوزارة اعتمدت منظومة إنذار مبكّر لرصد مؤشّرات العنف في الفضاءات العامّة بمختلف أنواعها من أجل إنجاح الخطط الأمنية، فضلا عن العمل وفقا لخرائط أمنيّة تفاعلية تحدد بؤر التوتر والنقاط السوداء وأوقات الذّروة وتحيينها دوريا.

وكشف أن وزارة الدّاخلية تتطلع إلى إرساء سلك أمني استباقي عالي الجاهزية قائم على إدارة المخاطر الرّقمية والسيبرنية وحماية الفضاء الرقمي الوطني والتصدي للتهديدات السيبرنية بما يضمن حماية المعطيات السيبرنية الوطنية والمعطيات الشخصية للمواطنين والمؤسسات العمومية فضلا عن تكثيف المراقبة على الحدود البرية والبحرية.