عبر وزير التربية حاتم بن سالم عن رفض موقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي لأنه "موقف غير قانوني وغير شرعي ولا يمكن للجامعة العامة للتعليم الثانوي ان تقرر بمفردها تغيير روزنامة الامتحانات الممضاة في سبتمبر بمفردها والتي تعد العقد بين وزارة التربية ومنظوريها وكل النقابات.
وقال في تصريح اعلامي على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة التربية بمجلس نواب الشعب لتقديم ميزانية الوزارة لسنة 2019 "لم نقبل ولن نقبل موقف الجامعة العامة لأنه سبق وتفاوضنا مطولا في شهر سبتمبر مع نقابات التعليم وخاصة التعليم الثانوي على روزنامة وأمضينا عليها ولايمكن لأي أحد أن يقوض هذا الاتفاق من جانب أحادي ويقرر التغير والامتناع عن اجراء الإمتحانات أو حجب الأعداد".
      وقال الوزير في علاقة بامتناع تلاميذ بأربع ولايات كبرى على حد تعبيره عن الدخول الى قاعات الدرس ما لم يتم اجراء الامتحانات "لهم الحق في ذلك بما انه طبقا للروزنامة فان الأسبوع الحالي أسبوع امتحانات مفتوح والقادم أسبوع امتحانات مغلق والتلاميذ واولياؤهم استعدوا على هذا الأساس ولا يمكن للنقابة بمفردها تغيير ذلك".
      وشدد على أن الوزارة لم تتراجع عن أي التزام من التزاماتها إذ أن المفاوضات ما زالت جارية ولا يمكن اتخاذ أي موقف يمكنه المس بالتوازنات الاستراتيجية للمنظومة التربوية، مؤكدا انفتاح الوزارة على للتفاوض وليس لها أي اشكال مع أي طرف ولكن هناك أشياء ممكنة وأخرى غير ممكنة على غرار اقرار التقاعد المبكر الذي يعد فرضية مستحلية في الظرف الحالي.
   وذكر أنه لم يتم الاتفاق على إقرار التقاعد المبكر للأساتذة وانما هي مقترحات للتفاوض ولم يكن هناك اتفاق في الغرض بل مواقف فقط، قائلا "المفاوضات مازالت مفتوحة ولم تنقطع أبدا والوزارة تساند مطالب الأساتذة". وأوضح أن الوزارة تحاول أن تستجيب إلى طلبات الأساتذة على قدر امكانياتها.
   وأفاد بأنه سيتم غدا الثلاثاء نشر كل تفاصيل المفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي والالتزامات التي قطعتها الوزارة على نفسها لتلبية جانب من مطالب الاساتذة الذي "تكلف عليها نحو 50 مليون دينار" وفق تصريحه.