قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الخميس ان مشروع الميزانية المرصودة لوزارة التربية لسنة 2021 لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات قطاع التربية لاسيما من الموارد البشرية ومن اعتمادات الاستثمار.
وأكد السلاوتي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمقر مجلس نواب الشعب، ان مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 يقدر ب 6728 مليون دينار مسجلا ارتفاعا مقارنة بميزانية سنة 2020 التي بلغت 6509 مليون دينار، مبينا ان هذا الارتفاع يرجع بالاساس الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت بنسبة 3,68 بالمائة
وذكر أن احتياجات المؤسسات التربوية من الموارد البشرية تناهز 3500 عامل في وقت تشكو فيه عدة مدارس من نقص العملة، مشيرا الى ان الوزارة ستتعاقد فقط مع 500 عامل.
وافاد أن نقص الموارد البشرية يشمل أيضا سلكي القيمين والمرشدين التربويين ويترواح بين 2000 و3 آلاف عون في حين لن يتم التعاقد الا مع 266 عونا.
وأكد تراجع نفقات الاستثمار ب 400 ألف دينار بالمقارنة مع العام الفارط، مقرا في ذات السياق بأن امكانيات الدولة لوحدها غير كافية للاستجابة لمتطلبات تطوير القطاع، وأن التعويل على دعم الهبات من الخواص والمجتمع المدني قد يدعم تحسين البنية التحتية.
وكشف ان الوزارة جمعت اعتمادات في شكل هبات بقيمة 15 مليون دينار خلال العام الفارط، مشيرا في المقابل الى ان تطوير النظام التعليمي يستدعي اعادة النظر في الزمن المدرسي.
وأشار الى ان عدد ساعات التدريس أسبوعيا في تونس هو الأعلى من نوعه في العالم بمعدل يصل الى 36 ساعة في حين أن تونس تسجل العدد الأقل في العالم في عدد أسابيع الدراسة.
وينجم عن هذه الوضعية، صعوبات في التعلم لدى التلميذ المثقل بعدد قياسي من ساعات التدريس أسبوعيا، وفق ما بينه الوزير، مؤكدا توجه الوزارة الى تغيير معادلة الزمن المدرسي وتعديله كي يحسن من قدرات المتعلمين.