وزير التربية: مسؤولية تأطير الناشئة لا تقع على وزارة التربية وحدها
تاريخ النشر : 09:45 - 2026/11/18
أكد وزير التربية نور الدين النوري أن تأطير التلاميذ وحمايتهم خلال الساعات الفارغة داخل المؤسسات التربوية مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني، وذلك خلال استعراض تفاصيل تنفيذ خطة تستعين بإطارات ومنشطين تابعين لـ12 وزارة لتوفير أنشطة تربوية وثقافية ورياضية للتلاميذ خلال فترات غياب الدروس.
وأوضح النوري أن هذه الخطة تهدف إلى استثمار الساعات الفارغة في أنشطة بديلة، والحد من بقاء التلاميذ دون متابعة داخل المؤسسات التربوية أو بمحيطها، خاصة في ظل المخاطر التي قد يتعرضون إليها نتيجة غياب التأطير، وما يمكن أن يتيحه ذلك من فرص لاستقطابهم من قبل شبكات الانحراف.
وأضاف الوزير، فجر اليوم الأربعاء، خلال رده على تدخلات النواب في مناقشة مهمة التربية ضمن مداولات الميزانية في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالبرلمان، أن معالجة هذه الإشكالية لا تقتصر على توفير الأنشطة، بل تشمل أيضا مراجعة جداول الأوقات لتقليص فترات الانتظار التي تثقل كاهل التلاميذ والأولياء.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن بعض جداول الأوقات تتضمن فترات فراغ تطرح صعوبات على الأولياء في تنظيم مواعيد أبنائهم والتوفيق بينها وبين التزاماتهم المهنية، معتبرا أن مراجعة هذه الجداول من شأنها الحد من الساعات الفارغة قدر الإمكان.
وكشف الوزير أن جلسة عمل جمعت ممثلين عن 12 وزارة، تم خلالها الاتفاق على توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتنشيط التلاميذ خلال فترات الفراغ، وشملت قائمة الوزارات المعنية الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والشؤون الثقافية والداخلية، إلى جانب وزارات أخرى مضيفا أن مخرجات جلسة العمل أُحيلت إلى المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة، وانطلقت إثر ذلك جلسات على المستوى الجهوي، مع إصدار المذكرات اللازمة للشروع في التنفيذ، بما يسمح بتوفير منشطين من مختلف القطاعات داخل المؤسسات التربوية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وشدد وزير التربية على أن التوجه لا يتعلق بمجرد ملء أوقات الانتظار، وإنما بتوفير بدائل تضمن بقاء التلاميذ داخل فضاءات مؤطرة، والاستفادة من إمكانيات بقية الوزارات في مجالات التنشيط الثقافي والرياضي والتربوي، خاصة في ظل محدودية الموارد البشرية المتاحة بوزارة التربية.
واعتبر الوزير أن تربية الأبناء وتأطيرهم لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة واحدة، بل هي مسؤولية تشمل الأسرة والإعلام والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة هو حماية التلاميذ وتوفير ظروف أفضل لتمدرسهم، حتى لا تتحول الساعات الفارغة إلى فترات غير مؤطرة.
أكد وزير التربية نور الدين النوري أن تأطير التلاميذ وحمايتهم خلال الساعات الفارغة داخل المؤسسات التربوية مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني، وذلك خلال استعراض تفاصيل تنفيذ خطة تستعين بإطارات ومنشطين تابعين لـ12 وزارة لتوفير أنشطة تربوية وثقافية ورياضية للتلاميذ خلال فترات غياب الدروس.
وأوضح النوري أن هذه الخطة تهدف إلى استثمار الساعات الفارغة في أنشطة بديلة، والحد من بقاء التلاميذ دون متابعة داخل المؤسسات التربوية أو بمحيطها، خاصة في ظل المخاطر التي قد يتعرضون إليها نتيجة غياب التأطير، وما يمكن أن يتيحه ذلك من فرص لاستقطابهم من قبل شبكات الانحراف.
وأضاف الوزير، فجر اليوم الأربعاء، خلال رده على تدخلات النواب في مناقشة مهمة التربية ضمن مداولات الميزانية في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالبرلمان، أن معالجة هذه الإشكالية لا تقتصر على توفير الأنشطة، بل تشمل أيضا مراجعة جداول الأوقات لتقليص فترات الانتظار التي تثقل كاهل التلاميذ والأولياء.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن بعض جداول الأوقات تتضمن فترات فراغ تطرح صعوبات على الأولياء في تنظيم مواعيد أبنائهم والتوفيق بينها وبين التزاماتهم المهنية، معتبرا أن مراجعة هذه الجداول من شأنها الحد من الساعات الفارغة قدر الإمكان.
وكشف الوزير أن جلسة عمل جمعت ممثلين عن 12 وزارة، تم خلالها الاتفاق على توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتنشيط التلاميذ خلال فترات الفراغ، وشملت قائمة الوزارات المعنية الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والشؤون الثقافية والداخلية، إلى جانب وزارات أخرى مضيفا أن مخرجات جلسة العمل أُحيلت إلى المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة، وانطلقت إثر ذلك جلسات على المستوى الجهوي، مع إصدار المذكرات اللازمة للشروع في التنفيذ، بما يسمح بتوفير منشطين من مختلف القطاعات داخل المؤسسات التربوية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وشدد وزير التربية على أن التوجه لا يتعلق بمجرد ملء أوقات الانتظار، وإنما بتوفير بدائل تضمن بقاء التلاميذ داخل فضاءات مؤطرة، والاستفادة من إمكانيات بقية الوزارات في مجالات التنشيط الثقافي والرياضي والتربوي، خاصة في ظل محدودية الموارد البشرية المتاحة بوزارة التربية.
واعتبر الوزير أن تربية الأبناء وتأطيرهم لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة واحدة، بل هي مسؤولية تشمل الأسرة والإعلام والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة هو حماية التلاميذ وتوفير ظروف أفضل لتمدرسهم، حتى لا تتحول الساعات الفارغة إلى فترات غير مؤطرة.