أكد وزير التربية، نور الدين النوري، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة شرعت في تسوية الدفعة الثانية من وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وفقا للأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، وذلك بداية من السنة الدراسية 2025-2026، بعيدا عن أي تلاعب بقاعدة البيانات.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة التي التأمت بإشراف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أن تسوية الدفعة الثانية (جانفي 2026) تمت وفق مقتضيات سد الشغورات، مشيرا إلى وجود تبادل بين المندوبيات الجهوية للتربية في الاختصاصات الزائدة عن الحاجة.

كما أفاد بأن الوزارة مكنت نحو 35 ألف تلميذ من مجانية الإعاشة والإقامة خلال السنة الدراسية 2025-2026، فضلا عن توزيع 150 ألف محفظة مدرسية مجهزة بالأدوات الأساسية.

وشدد النوري على التزام وزارة التربية بدعم الدمج المدرسي، خاصة لفائدة التلاميذ المصابين بطيف التوحد، مبينا أن الوزارة تعمل، في إطار إحداث المباني الجديدة، على احترام خصوصيات ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف المقرات التابعة لها، كما تمت دعوة إدارة البناءات إلى مراجعة المباني ودعمها لتيسير ولوج ذوي الإعاقة إليها.

وفي ما يتعلق بالإصلاح التربوي، أعلن وزير التربية أن الوزارة أعدت له كل ما يلزم من تصورات ومقترحات، على ان يعرض الملف على المجلس الأعلى للتربية فور انطلاق أشغاله.