تسير المفاوضات بخصوص أزمة التعليم الثانوي بخطى ثابتة نحو الاتفاق بين الطرف الحكومي والطرف النقابي وفي الاتجاه الصحيح"، وفق ما صرح به وزير التربية حاتم بن سالم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس.
 وقال الوزير إن كل المجهودات متوفرة من الجانبين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مبينا أن الجلسة التي جرت اليوم تطرقت إلى كل الإشكاليات وتم بسط جميع النقاط خاصة تلك التي لم يقع فيها الاتفاق من قبل.
   وجرت جلسة التفاوض اليوم بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من الجانب النقابي ووزراء التربية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والكاتب العام للحكومة من الجانب الحكومي.
   وانفضت جلسة اليوم وفق وزير التربية، للتشاور في بعض الاقتراحات التي تقدم بها الجانبان والتعمق في دراستها والعودة غدا الجمعة لاستكمال المسار التفاوضي.
   ومن جانبه اعتبر الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة سامي الطاهري، أن هذه الجلسة ليست سوى جلسة أولية لم تصل إلى تقديم مقترحات ملموسة ودقيقة، واصفا هذه المقترحات كونها "مجرد ملامسات".
   وقال "من المفروض أن يتواصل التفاوض غدا الجمعة في جلسة ثانية". 
   يذكر أن أزمة تعليم الثانوي تتواصل على امتداد أشهر بعد أن قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول ومواصلة مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني.
   وعزت الجامعة قرارها "لتعنت الحكومة" وعدم استجابتها إلى عدد من مطالبها المتمثلة أساسا في مراجعة سن التقاعد والمنحة الخصوصية وتوفير التمويل للمؤسسات التربوية.
وكانت الجامعة قررت في وقت سابق تنظيم يوم غضب في السادس من شهر فيفري القادم.