قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الاثنين " إننا اليوم أمام ثلاثي أبيض، وهي ظاهرة لن يقبلها الأولياء والتلاميذ والوزارة والأغلبية الساحقة من الأساتذة".
 وأضاف قوله " إن التلاميذ هم الخطوط الحمراء، والوزارة لن تتوانى في استعمال كل الطرق القانونية والقضائية للدفاع عن حقوق التلميذ"، وذلك في تصريح إعلامي أدلى به على هامش أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة حول " واقع الأثاث وآفاق وسبل التطوير " 
وأكد أن " مسألة المقاطعات العشوائية الوحشية وحجب الأعداد والآليات غير الدستورية وغير القانونية التي وقع استعمالها، يجب على كل طرف تحمل مسؤوليته فيها" مبينا أن المنظومة التربوية التونسية تعيش في إطار غير مسبوق في تاريخها. 
 وأبرز استحالة دخول الحكومة في مفاوضات مع أطراف قال أن " هدفها الوحيد التحطيم مالم تتقدم بمقترحات جديدة تقابل تلك التي تتقدم بها الوزارة في كل مرة" مشددا على أنه " لا يمكن الرجوع إلى طاولة الحوار مع نقابة التعليم الثانوي في ظل اعتماد أسلوب التهديد والسب والشتم وعدم تقديمها مقترحات جديدة على أن يبنى الحوار على مبادىء الشفافية والصراحة لا على النفاق".
   كما أعرب عن الأمل في أن تتقدم المفاوضات في الوظيفة العمومية التي انطلقت بصفة ايجابية.
وبخصوص الأمر الحكومي الأخير الذي يجيز لوزارة التربية اللجوء إلى التعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر، في حدود المراكز المرخص فيها، قال بن سالم إن هذا الإجراء هدفه ارساء علاقة قانونية مع المعلمين النواب لضمان حقوقهم مستقبلا لافتا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة 8 سنوات تتحصل على أجر متدني ودون تغطية اجتماعية.
   كما أكد بن سالم أن الوزارة تعمل اليوم على خلق علاقة قانونية بين الطرفين ترمي إلى مضاعفة الأجر وتحديد ساعات العمل واحترام حقوق المتعاقدين وتمكينهم من التغطية الاجتماعية مفيدا أنه اقترح على رئاسة الحكومة استراتيجية كاملة لتسوية وضعية المعلمين النواب.
 ولفت إلى أن الوزارة ستقوم في المستقبل بإرساء مقاربات جديدة وصيغ أخرى لإنتداب المعلمين والأساتذة مؤكدا أن "وزارة التربية لا يجب أن تندب تحت الضغط " داعيا جميع المعلمين النواب إلى النأي بأنفسهم عن جميع المغالطات المسلطة عليهم.
ويذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، الأمر عدد 1046 لسنة 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، والذي ينص على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها 9 أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان، ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.
 واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن انعكاسات هذا الامر ستكون "كارثية" على المنظومة التعليمية برمتها، و"اضرارا ممنهجا بمصالح التلاميذ، وستحول حقهم الدستوري إلى مجرد خدمة لا تكفل لهم أبسط شروط التعلم والتحصيل المعرفي، وتسدى إليهم عبر عقود تشغيل هش تتنصل بواسطتها الدولة من كل مسؤولياتها في ضمان جودة التعليم وواجب رعايته والإنفاق عليه".