إشترك في الشروق
وزير الاقتصاد والتخطيط: المخطط التنموي 2023\2025 جاهز ومتجانس ومتطابق مع قانون المالية
تاريخ النشر : 16:02 - 2022/11/28
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ان المخطط الثلاثي 2023\2025 بات جاهزا بالكامل وتم ارساله لجميع الوزارات لأبداء بعض ملاحظاتهم النهائية.
واضاف في تصريح خاص خلال زيارة عمل اداها اليوم لولاية بنزرت برفقة والي الجهة سمير عبد اللاوي اليوم، ان من أبرز نقاط المخطط الاصلاحات الهامة المدرجة به وهو متناغم ومتطابق مع قانون المالية.
كما تم في ذات الإطار أمس عقد مجلس وزاري بشأنه على ان تتالى الجلسات القطاعية لوضع اخر اللمسات الخاصة والتي تحرص الحكومة ككل على بلورته في إطار رؤيا تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعرج وزير الاقتصاد والتخطيط على الدور المحوري للقطاع الخاص الى جانب القطاع العمومي في تحقيق النمو والثروة الوطنية، واهمية الشراكة الثنائية بين القطاعين وخاصة القطاع الخاص الذي من شانه ان يوفر للدولة في انجازه للمشاريع استثمارات ستوجهها لقطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرها من التدخلات التضامنية.
ومن جهة اخرى لاحظ الوزير انه تم اتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بدعم وظيفية المناطق الصناعية وتثمينها من اجل دفع الاقتصاد الوطني وتوفير اقصى ما يمكن من مواطن الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال تمكين الوكالة العقارية الصناعية من اليات مساعدة للمؤسسات المنتصبة بتلك الفضاءات والمناطق الصناعية وتفعيل برامج تأهيل المناطق العمرانية.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ان المخطط الثلاثي 2023\2025 بات جاهزا بالكامل وتم ارساله لجميع الوزارات لأبداء بعض ملاحظاتهم النهائية.
واضاف في تصريح خاص خلال زيارة عمل اداها اليوم لولاية بنزرت برفقة والي الجهة سمير عبد اللاوي اليوم، ان من أبرز نقاط المخطط الاصلاحات الهامة المدرجة به وهو متناغم ومتطابق مع قانون المالية.
كما تم في ذات الإطار أمس عقد مجلس وزاري بشأنه على ان تتالى الجلسات القطاعية لوضع اخر اللمسات الخاصة والتي تحرص الحكومة ككل على بلورته في إطار رؤيا تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعرج وزير الاقتصاد والتخطيط على الدور المحوري للقطاع الخاص الى جانب القطاع العمومي في تحقيق النمو والثروة الوطنية، واهمية الشراكة الثنائية بين القطاعين وخاصة القطاع الخاص الذي من شانه ان يوفر للدولة في انجازه للمشاريع استثمارات ستوجهها لقطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرها من التدخلات التضامنية.
ومن جهة اخرى لاحظ الوزير انه تم اتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بدعم وظيفية المناطق الصناعية وتثمينها من اجل دفع الاقتصاد الوطني وتوفير اقصى ما يمكن من مواطن الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال تمكين الوكالة العقارية الصناعية من اليات مساعدة للمؤسسات المنتصبة بتلك الفضاءات والمناطق الصناعية وتفعيل برامج تأهيل المناطق العمرانية.
