أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال تعقيبه على النقاش العام حول مشاريع القوانين المتعلقة بلزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أنّه فوجئ إيجابيا بسرعة برمجة الجلسة العامة.

واضاف الوزير انه فوجئ ايجابيا ايضا بالمداخلات التي قدّمت و الاستماعات التي جرت والتي تضمنت مؤيدات علمية للجوانب الفنية المرتبطة بهذه الاتفاقيات، بما ساهم في فهم موضوعي للملف. وشدد الوزير على أنّه "لا سيادة وطنية دون سيادة طاقية"، معتبرا أن الانتقال الطاقي عنصر أساسي لتحقيق الأمن الطاقي، وأن آلية اللزمات تعد من بين الأدوات المتاحة، وهي مفتوحة أمام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد سواء.

وأضاف الوزير أنّ الانفتاح على الاستثمار الخارجي لا يتعارض مع السيادة الوطنية، مشيرا إلى أنّ جميع التحوطات القانونية تم اتخاذها، وأن المستثمر الأجنبي يبحث بطبيعة الحال عن الربح ضمن إطار منظم وواضح. وفي ما يتعلق ببعض التساؤلات التي أثيرت خلال الجلسة، أوضح الوزير أنّ ملف الطاقة مكلف به كاتب الدولة للطاقة منذ البداية، وان حضور وزير الاقتصاد في جلسة اليوم بوصفه عضوا في الحكومة كان مبرمج مسبقا. كما أبرز الوزير أنّ تونس تحتضن نحو 4 آلاف مؤسسة أجنبية تعمل تحت التشريع التونسي، معتبرا ذلك مصدر فخر لما تقدمه من مساهمة في التصدير والتشغيل، مؤكدا أنّ قطاع الطاقة من المجالات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب.

وبيّن أنّ نسبة الطاقات المتجددة ضمن الطاقة المنتجة في تونس تبلغ حاليا نحو 9 بالمائة، مضيفا أنّ المجال ما يزال مفتوحا أمام المستثمرين، مع الأمل في بروز مستثمرين تونسيين قادرين على دخول هذا النوع من المشاريع. وأشار الوزير أيضا إلى أنّ للمستثمر الأجنبي حق تحويل أرباحه، مثلما هو معمول به بالنسبة للمستثمر التونسي المنتصب بالخارج. واستنادا إلى أرقام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لسنة 2025، قال إن تونس ما تزال متأخرة مقارنة بعدد من الدول العربية، ما يستوجب ربح الوقت وتوجيه رسالة طمأنة للمستثمرين، مع التأكيد في الآن ذاته أن مصلحة تونس والسيادة الوطنية «خط أحمر لا نقاش فيه».