أشرف محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رفقة ثلة من الاطارات السامية للوزارة اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 على يوم دراسي حول السياسة القطاعية في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية، في إطار أيام السياسات العمومية التي يحتضنها كرسي الدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.  
 
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد محمد الرقيق حرص الوزارة على حسن توظيف الرصيد العقاري لفائدة سياسة الدولة التنموية من خلال تأمين حاجيات البنية الاقتصادية والاجتماعية من العقارات مشيرا إلى أن جملة المساحات التي تم وضعها على ذمة المشاريع العمومية قد بلغ منذ سنة 2016 ما يزيد عن 30 ألف هك، شملت المجالات ذات الأولوية على غرار قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والذي يقتضي توفير مساحة جمليه تزيد عن 1000 هك خلال السنوات الثلاث القادمة واستحداث آليات ملائمة لها، وذلك بقدر حرصها على التقدم في انجاز برنامجي تسوية التجمعات السكنية المقامة على أراضي تابعة لملك الدولة الخاص وتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بهدف تخليص هذه العقارات من وضعيات الجمود وإدماجها في الدورة الاقتصادية.
 
 وشدد الوزير خلال مداخلته على أهمية برنامجي رقمنة الرصيد العقاري وجرد الأصول الثابتة المادية للدولة وتقييمها والذي شرعت الوزارة في إنجازه وتم تثبيته ضمن أولويات برنامج الإنعاش الاقتصادي، منوها بضرورة الحرص على تضافر الجهود من أجل أن تتكامل خارطة أملاك الدولة مع خارطة التهيئة الترابية وخارطة الأراضي الفلاحية بما يحقق الجدوى ويقلص من الكلفة. 

وأعلن الوزير خلال هذا الملتقى أن اصدار مجلة أملاك الدولة٫ الذي يمثل النّص الجامع لعديد النصوص القانونية٫ بات في مراحله الأخيرة، مضيفا بأن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان على مراجعة القانون المتعلق بالانتزاع لأجل المصلحة العمومية في اتجاه تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية. 

وفي نفس الإطار، قدّمت السيدة دلندة التومي شلغاف، المديرة العامة للعقارات الفلاحية و محمود قادر، المدير العام للتصرف والبيوعات ، وعلي طاهر مولى ، مدير عام الاختبارات، مداخلات في الغرض.  

وإثر هذا العرض، تم فسح المجال للحضور لطرح اسئلتهم والاستفسار حول مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة وبرامج الوزارة والتوجهات الكبرى الداعمة لدور الوزارة في دعم القدرة التنافسية ومسار التنمية المستدامة.