وزير أملاك الدولة يجتمع بالمديرين الجهويين لكلّ من تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة
تاريخ النشر : 21:28 - 2026/01/19
في إطار متابعة سير العمل بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 19 جانفي 2026 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وبحضور الإطارات المركزية ذات العلاقة.
وفي كلمته الافتتاحية أكّد الوزير على أنّ الجلسة ستليها جلسات دوريّة أخرى مع باقي الإدارات الجهوية في إطار متابعة سير العمل اعتبارا لأهمية الرّفع من نسقه جهويّا بالتنسيق مع الهياكل المركزية للوزارة.
كما دعا الوزير إلى ضرورة توظيف العقارات الدولية التوظيف الأمثل مع حمايتها من خلال تكثيف المعاينات الميدانية فضلا عن مواصلة جردها بدقّة وتقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة مع الحفاظ على دوريّة انعقاد لجان الإستقصاء والتحديد وغيرها من اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي.
ومن جهة أخرى أكّد على أهميّة حوكمة إنجاز المعاينات والأبحاث العقارية ضمانا لفاعليّة العمل الإداري ونجاعته كالتسريع في جميع إجراءات تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.
في إطار متابعة سير العمل بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 19 جانفي 2026 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وبحضور الإطارات المركزية ذات العلاقة.
وفي كلمته الافتتاحية أكّد الوزير على أنّ الجلسة ستليها جلسات دوريّة أخرى مع باقي الإدارات الجهوية في إطار متابعة سير العمل اعتبارا لأهمية الرّفع من نسقه جهويّا بالتنسيق مع الهياكل المركزية للوزارة.
كما دعا الوزير إلى ضرورة توظيف العقارات الدولية التوظيف الأمثل مع حمايتها من خلال تكثيف المعاينات الميدانية فضلا عن مواصلة جردها بدقّة وتقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة مع الحفاظ على دوريّة انعقاد لجان الإستقصاء والتحديد وغيرها من اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي.
ومن جهة أخرى أكّد على أهميّة حوكمة إنجاز المعاينات والأبحاث العقارية ضمانا لفاعليّة العمل الإداري ونجاعته كالتسريع في جميع إجراءات تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.