قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الخميس أنه لن يؤيد فرض حظر على واردات الوقود الأحفوري من روسيا.
وأكد الوزير في مؤتمر صحافي في برلين بعد مباحثات أجراها مع أقطاب الاقتصاد الألماني أن حظر واردات الوقود الأحفوري من روسيا يهدد "السلام الاجتماعي في الجمهورية".

وقال إن ألمانيا تعتمد على روسيا في 55% من واردات الغاز، و 50% من الفحم، و 35% من النفط.
وأضاف هابيك: "نحتاج إلى أن نبقي على إمدادات الطاقة من روسيا.. نحن بحاجة إلى هذه الإمدادات للحفاظ على استقرار الأسعار وأمن الطاقة في ألمانيا".
وأكد هابيك إن بلاده تتوقع أن تكون للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا "تداعيات كبيرة" على اقتصاد ألمانيا.
وقال "تأثير العقوبات والحرب يجعلنا نخشى أن يكون حتى للاضطرابات المحدودة تداعيات كبيرة".
وأضاف أن هذه التأثيرات "متوقعة ويمكن ملاحظتها من الآن في شكل جزئي"، معتبرا أن ألمانيا "تواجه وضعا معقدا في شكل غير مسبوق منذ أعوام عدة".
وأوضح الوزير أن "لدى الشركات الألمانية حوالى عشرين مليار يورو من الاستثمارات في روسيا"، علما أن "شركات التأمين لا تغطي منها سوى 7,4 مليارات يورو".
ولتعويض هذه الخسائر، اعلن روبرت هابيك تخصيص بعض المساعدات للشركات الألمانية الموجودة في روسيا، ولكن من دون أن يحدد قيمة هذه المساعدات. وقال "سنضع برنامجا ائتمانيا (...) لتتمكن الشركات التي تواجه صعوبات من الاستفادة من نسب فائدة ملائمة من الدولة".
وتأتي تداعيات النزاع في أوكرانيا بعدما واجهت ألمانيا لأشهر عدة وباء كوفيد-19، إضافة الى النقص في سلاسل الإمداد العالمية.
وبموجب العقوبات الشديدة التي فرضت على روسيا، أعلنت مجموعات ألمانية عدة تعليق عملياتها في هذا البلد ووقف توريد السلع إليه.
وقالت شركات تصنيع السيارات إنها تواجه مشاكل في سلاسل الإمداد بسبب توقف عمل مزوديها الأوكرانيين.
وأبدى هابيك تخوفه من "انكماش إذا لم يعد الاقتصاد الألماني قادرا على الإنتاج، وهذا يعني أن يحصل السيناريو الأسوأ"، لكنه طمأن "أننا حكومة قادرة على التحرك، نحن بلد قوي (...) ونعمل لعدم حصول ذلك".
وثمة قلق لدى برلين حيال تزويد اقتصادها بما يحتاج اليه من شحنات غاز، وخصوصا أن 55 في المئة من وارداتها على هذا الصعيد مصدرها روسيا.