افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الاثنين بالحمامات، أشغال المؤتمر الدولي للمديرين الوطنيين ورؤساء مجالس إدارة الجمعيّات الوطنية لقرى الأطفال س و س بغرب ووسط وشرق إفريقيا، بمشاركة 25 دولة من افريقيا واوروبا وامريكا اللاتينية تحت شعار " القوة".

وبهذه المناسبة، أكّدت الوزيرة أن هذه القرى تحظى بعناية كبيرة ويقع تمويل الجمعية بـ 7.5 مليون كل ثلاث سنوات. وأوضحت انه تم بمناسبة العودة المدرسية توفير المسلتلزمات المدرسية لفائدة 6 الاف و700 طفل تونسي وسيتم الانطلاق في تقديم خدمات الاعاشة لهؤلاء في المراكز المندمجة ومركبات الطفولة في غرة أكتوبر.

كما أبرزت الوزيرة مراهنة التجربة التونسية على مقاربة التمكين الاقتصادي للأسر وتعزيز صمودها باعتبارها آليّة ناجعة لحماية الأطفال من خلال تنفيذ عدد من البرامج على غرار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي شمل 1300 أسرة وستستفيد منه 2500 أسرة خلال المرحلة القادمة وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وإحداث الرياض العموميّة الدامجة لفائدة 2700 طفل 70 بالمائة من طاقة استيعابها من أبناء الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخاصة. 

من جانبه، افاد رئيس الجمعية التونسية قرى س و س محمد مقديش، بأن "ميزانية الجمعية التونسية لقرى س وس تطورت من 1.5 مليون يورو الى 4 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الماضية رافقه ارتفاعًا في عدد المنتفعين من 900 طفل الى 2500 طفل"، وفق تأكيده.

وأضاف مقديش أن "الجمعية تتطلع خلال السنوات الثلاث المقبلة الى تطوير ميزانيتها وعدد المستفيدين بنسق لا يقل عن 30% سنويا نظرا لوجود اعداد كبيرة من العائلات التي تحتاج التدخل العاجل لمساندتها لمواصلة تربية ابنائها وسط الفضاء العائلي وتمكين اطارات الجمعية من الامكانات الضرورية لتطوير برامج تدخلهم وخاصة لتكوين وتاطير الشباب بالقرى بما يوفر لهم الشغل ويساعدعم على بلوغ هدف تحقيق استقلاليتهم المالية عن الجمعية وتعويلهم على ذواتهم". كما أطلق مقديش نداء لأصحاب المؤسسات والمستثمرين في مساعدة هذه الجمعيات التي تعنى بالاطفال فاقدي السند.

ويهدف هذا المؤتمر الذي ينعقد مرة كل سنتين ولأول مرة باشراف الجمعية التونسية لقرى س وس، الى بحث سبل تطبيق استراتيجية دولية في افاق 2030، اضافة الى وضع خطة عمل لخلق شركاء وتحسين مؤشرات الحوكمة والقدرة على تعبئة الموارد الذاتية وحشد الدعم بما يضمن اكبر قدر من احترام حقوق الطفل وغيرها من الممارسات.