اعتبرت وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة، نزيهة العبيدي، الأربعاء، الجدل الدائر بالبلاد حول تقرير أعدّته لجنة رئاسية حول الحريات الفردية والمساواة « مؤشّرا صحّيا يدل على انفتاح المجتمع ». جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها العبيدي، على هامش مؤتمر صحفي عقدته بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، عقب مشاركتها في مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ومطلع جوان الماضي، قدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة، لرئيس البلاد، تقريرا تضمّن مقترحات بينها إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية والمساواة التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث. وأثارت المقترحات جدلا واسعا في المجتمع التونسي بين مؤيّد ورافض لها.

وقالت العبييدي إن « الجدل الذي يشهده المجتمع التونسي بأسره حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مؤشر صحي يدل على انفتاح المجتمع ». واعتبرت أن « كل ما سيضاف من حقوق وقوانين سيكون لفائدة المرأة والرجل معا، لأنه لا صراع بينهما، فهما يسيران معا لتحقيق مجتمع سليم ومتوازن ».

ولفتت إلى أن وزارتها منكبّة على وضع برنامج جديد عنوانه: « (هي .. هو.. من أجلنا جميعا)، لأننا نعمل من أجل أن يكون المجتمع متوازنا يسود فيه الاحترام المتبادل بين جميع مكوناته ». وفي 13 اوت 2017، كلف الرئيس، الباجي قايد السبسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

ويُنتظر أن يحسم السبسي مصير تقرير اللجنة، في 13 أوت، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، من خلال إصدار موقف حول المقترحات الواردة بالتقرير، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين. ومن المرجح أن يقرر السبسي عرض مشروع قانون مستمد من التقرير للتصويت أمام البرلمان.