انعقدت صباح اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، تحت إشراف وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أشغال المجلس الوطني للجباية بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من الخبراء والجامعيين وممثلين عن عدد من الوزارات.
وخصّص الاجتماع لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2022 الذي سيمثل إطارا للانطلاق في تفعيل عدّة إصلاحات وتحقيق التصحيح المرجو لوضعية الماليّة العموميّة وتحقيق نمو اقتصادي شامل تضامني ومستدام وتحسين حوكمة إدارة  القطاع العام بجميع مكوناته، وفق بلاغ للوزارة.
وورد في البلاغ أن الوزيرة سهام البوغديري نمصية استعرضت أهمّ مؤشرات وملامح الظّرف الاقتصادي العام والضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه المرحلة مؤكدة على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل الانخراط في مسار الإصلاحات الكبرى.
وشددت على أنّ هذه الإصلاحات ستبعث برسائل ايجابية للفاعلين الاقتصاديين في الداخل، ولشركاء تونس وللأطراف المانحة في الخارج.
وتتلخّص أهمّ ملامح مشروع قانون الماليّة لسنة 2022ـ في جملة من الإجراءات التي تراعي حاجيات كل القطاعات وتهدف إلى دفع الاستثمار ودعم المؤسسة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتعبئة الادخار وتحديث الإدارة ورقمنتها بما يوفّر أرضيّة خصبة لاستقطاب المستثمرين الأجانب ويعيد بناء الثقة مع شركاء تونس من الدّول الشقيقة والصديقة.
كما يتضمن المشروع جملة من الإجراءات لمساندة الفئات الاجتماعية الهشّة ولفائدة قطاع الصحّة تحسّبا لموجات محتملة لوباء كورونا، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الأخضر ومقاومة التهرّب الجبائي والتهريب وإدماج الاقتصاد الموازي.
وتمحورت تدخلات الحضور حول الأحكام الجبائيّة المضمنة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2022 وجملة من المسائل الفنيّة المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية ملاءمتها مع التوجهات الاقتصادية في ظلّ التحديات التي تعرفها البلاد في هذا الظرف الاستثنائي.