أفادت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال أشغال جلسة برلمانية عامة الثلاثاء أنّه تمّ إنجاز جرد سابق للأملاك المصادرة، وقد تمّ تحيينه في إطار متابعة الملف.
 وبيّنت أن المصادرة تنظّمها أحكام قانون سنة 2011، وهي لا تندرج ضمن اختصاص وزارة المالية فحسب، بل تشترك فيها وزارة العدل من خلال المحاكم المختصة.
وأوضحت أنّ عدداً من الأملاك المصادرة محل نزاعات قضائية، وهو ما يحول دون التصرف فيها بصفة فعّالة.