يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تعميم تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكل الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية تكريسا لتوجه الدولة في ترسيخ الأمن المائي وحسن ترشيد الموارد المائية المتاحة.

ووفق وثيقة لوزارة المالية حول توجهات وفرضيات مشروع الميزانية للعام المقبل تحصلت عليها "وات"، ترتكز سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2027 على تعزيز البعد الاجتماعي وترشيد التصرف في الموارد المتاحة، بالتوازي مع إيلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي والمائي والطاقي والارتقاء بكفاءة الاستثمار العمومي.

وتستند توجّهات سياسة الإنفاق العمومي، ايضا، الى إعطاء الأولوية لإعادة توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، لترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافاً لثمار التنمية بين مختلف الفئات والجهات.

وتواصل الدولة دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل والحفاظ على الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بما يساهم في الحد من الفقر والهشاشة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتتمثل أبرز محاور الإنفاق والتدخلات القطاعية المبرمجة لسنة 2027، في مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل مع ترشيد كلفة الدعم، إلى جانب مواصلة دعم التشغيل والحد من البطالة بفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا، والارتقاء بجودة خدمات الصحة والتعليم والنقل والتعجيل برقمنة الإدارة.

وتطمح الدولة في مجال السكن الاجتماعي الى دعم السياسة السكنية عبر تطوير برامج السكن الاجتماعي وتحسين ظروف النفاذ للسكن وتوسيع فرص امتلاك المسكن لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وفي مجال الأمن الغذائي والمائي، ينتظر ان تشهد السنة القادمة، وفق الوثيقة ذاتها، تعزيز الأمن الغذائي لدعم الإنتاج الفلاحي وتطوير سلاسل التخزين والتوزيع، والرفع من الانتاجية وتحقيق استقرار التزويد بالمواد الاساسية بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

تعميم تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء

وسيجري العمل في ذات النسق على ترسيخ الأمن المائي عبر ترشيد استهلاك الموارد المائية وتعبئة موارد مائية إضافية وتطوير البنية التحتية المائية مع اعتماد حلول مستدامة مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة والتقليص إلى الحد الأقصى في استهلاك الماء طبقا لما ورد بمنشور رئيس الحكومة (عدد 6 بتاريخ 7 مارس 2024) بتعميم تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكل الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية الراجعة لها بالنظر وتحسيس الاعوان بضرورة الاقتصاد في الماء.

وفي ما يهم الانتقال الطاقي والبيئي، تسعى الحكومة، الى تسريع الانتقال الطاقي وتكثيف الاستثمار وتوجيهه نحو الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية والحد من التبعية الطاقية الاحفورية بما يساهم في تعزيز الامن الطاقي وتقليص كلفة الطاقة والايفاء بالالتزامات البيئية والمناخية.

الرفع من كفاءة الاستثمار العمومي

وتتجه النية السنة القادمة الى الرفع من كفاءة الاستثمارات العمومية بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية وتسريع انجاز المشاريع العمومية وتعزيز اليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الاهداف التنموية.

 ويشمل ذلك تنزيل الاستثمارات المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، ولا سيما المشاريع المهيكلة في البنية التحتية والنقل والماء والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصحة والتعليم وتهيئة المناطق الصناعية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار الخاص ويدعم العدالة المجالية.