انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة الماليّة بالقصبة أشغال المجلس الوطنى للمحاسبة تحت اشراف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس وثلة من إطارات الوزارة.
وتضمن جدول أعمال المجلس بالأساس مشروع تعديل معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة المادية والنظر في مدى تقدم المؤسسات المعنية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية "IFRS" وابداء الراي حول تنقيح القانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات. كما تضمن جدول الأعمال مقترح حول إعادة تنظيم المجلس الوطنى للمحاسبة.
وأكّدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من أشغال المجلس الوطني للمحاسبة باعتبارها فرصة لمزيد تعزيز التواصل مع جميع الأطراف المعنية وخاصة منهم الخبراء المحاسبين والمحاسبين وبقية المهنيين وبينت ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مصداقية المعلومة المالية وتدعيمها والإحاطة بالمؤسسة الاقتصادية وضمان أكثر شفافية في معاملاتها.
وتمّ خلال الجلسة الموافقة على المشاريع المقترحة بخصوص تعديل معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة وسيتم إصداره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. كما تداول المجلس بخصوص مدى تقدم المؤسسات المعنية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS على الحسابات المجمعة وقرّر اعتمادها على السنوات المحاسبية المفتوحة في غرة جانفي 2023 مع تشجيع المؤسسات على اعتمادها على السنوات المحاسبية السابقة لسنة 2023. 
كما تمّ الاتّفاق من جهة أخرى على ضرورة إعادة تنظيم المجلس الوطني للمحاسبة وتم تكليف فريق عمل لتقديم مقترح نص قانوني في الغرض.