تناول اللقاء الذي جمع صباح اليوم الثلاثاء، وزيرة العدل، ليلى جفال، بوفد نقابي، عددا من المسائل المهنية الخاصة بأعوان العدلية وكتبة المحاكم، لا سيما ما اتصل منها بالتسريع في استصدار الأوامر المتعلقة بالاتفاقات الحاصلة في المجال، فضلا عن التأكيد على أولوية دعم و تعزيز العنصر البشري العامل في المحاكم لتفادي النقص الحاصل في عدد الكتبة والأعوان .
وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، على أهمية الدور الذي يضطلع به سلك الكتبة وأعوان العدلية، بكافة أصنافهم، في مرفق العدالة، معتبرة أن "تحسين الظروف المادية للأعوان وظروف عملهم بالمحاكم، من أوكد أولويات عمل الوزارة".
كما عبّرت للوفد الذي ضم بالخصوص منعم عميرة، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، وحافظ بوقرّة، الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية التابعة لاتحاد الشغل،عن انفتاح الوزارة واستعدادها لإنجاح مسار تشاركي وبناء مناخ اجتماعي سليم يعود بالفائدة على جودة العدالة.
من جهتهم عبّر المسؤولون النقابيون عن "أملهم في مزيد تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة العدل والانخراط في برامج التطوير والإصلاح التي تعتزم القيام بها في المرفق العدلي"، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.