أكدت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، الاربعاء، أن دور وزارة الصحة يقتصر بصفة حصرية على التصدّي ومنع تسرّب الأوبئة والأمراض المعدية عبر الأشخاص على مستوى نقاط المراقبة الصحيّة الحدوديّة بالموانئ البحريّة والجويّة والمعابر البريّة وذلك خلال جلسة عمل مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب حول شحنة القمح المورد عن طريق ميناء سوسة وتم تداول انباء حول تلوثها باشعاعات نووية.
وقالت الوزيرة، حسب بلاغ لوزارة الصحة، "أن مراقبة شحنات الحبوب المورّدة تعود بالنظر إلى المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالفلاحة كما هو الشأن بالنسبة لكافة شحنات المواد الأخرى والتي تتكفل بمراقبتها مصالح الوزارة المعنيّة بالشحنة".
   ومن جهتهم، شدّد أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على أهمية إنارة الرّأي العام وطمأنته من خلال التثبّت والتحقق من المعلومات المتداولة وخاصة عند تعلّقها بالصحة العامة.كما أكدوا حرصهم على القيام بدورهم الرقابي في كلّ المواضيع التي تهمّ صحّة المواطن وسلامته.
   وكانت صفحات التواصل الاجتماعي على الفايس بوك قد تداولت مؤخرا انباء مفادها توريد شركة خاصة لشحنة من القمح من أكرانيا ملوّثة بالإشعاعات النووية وصلت إلى ميناء سوسة التجاري منذ شهر أوت 2019 وهو ما اعتبرته وزارة الفلاحة اخبارا "زائفة" ونفت "صحتها جملة وتفصيلا".
   وأكّدت الوزارة أنّ مصدر، شحنة القمح المعنية، (القادمة عبر ميناء سوسة في الفترة المتراوحة بين 29 أوت و04 سبتمبر 2019) بلغاريا، وهي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وخاضعة لكل القوانين والتراتيب الأوروبية، وليست أكرانيا كما تم تداوله.
كما أوضح أن القمح المورد هو من إنتاج بلغاريا لسنة 2019، كما أن الحمولة متحصّلة على شهادات الجودة ومطابقة للمواصفات الدوليّة والوطنيّة. وتشمل هذه الشهادات المنشأ والجودة والصحّة ونظافة العنابر فضلا عن شهادات وزن الشحنة والتحاليل والمراقبة عند التفريغ والخُلوِّ من سموم الفطريات الأفلاتوكسين والخلو من الإشعاعات.
كما بيّنت الوزارة أنّ هذه الشحنة تمّ توريدها من طرف شركة خاصة في إطار الدخول المؤقت والمخصّص لصناعة المواد المعدّة للتصدير.