انعقدت أمس الجمعة جلسة عمل تحت إشراف وزيرة التجهيز  والإسكان سارة الزعفراني الزنزري بحضور رئيس الديوان والمدير العام للجسور والطرقات والمديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية والمدير العام للحوكمة وعدد من إطارات الديوان والوزارة.

وخصّصت الجلسة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي والجهوي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاري على غرار الإشكاليات العقارية وتحويل شبكات المستلزمين العموميين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها وتمت مناقشة كل الحلول الممكنة لرفع نسق تقدم الأشغال واستكمالها في الآجال المتفق عليها وبالمواصفات والجودة المطلوبة.

كما تم التطرق إلى تطبيق منشور السيد رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز. وتم خلال الجلسة عرض المشاريع التي تم إنجازها بإشراف الإدارة العامة للجسور والطرقات بميزانية سنة 2024 كما تمّ تقديم المشاريع التي سيتمّ إنجازها في ميزانية سنة 2025 باعتمادات بقيمة 2450 مليون دينار. وستشهد سنة 2025 انتهاء عدد هام من المشاريع العمومية حيث من المتوقع بلوغ 52 عقد بكلفة تقدر بـ1170 م د من أهمها مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة في أقساطه الأربعة من 2 إلى 5 ومشروع مضاعفة الطريق الجهويّة رقم 27 في قسطيها من نابل إلى قربة ومن قربة إلى منزل تميم. كما ستشهد سنة 2025 انطلاق عدة مشاريع (حوالي 38 عقد) بكلفة تقدّر بحوالي 2450 م.د أبرزها مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين عبر القيروان وسيدي بوزيد، مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين مدينتي النفيضة والقيروان ومشروع تهذيب الطريق الوطنية 20 بين الفوار ورجيم معتوق. وشددت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع

كما دعت إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى ضرورة التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها وفقا للجداول الزمنية المتعهدة بها هذه المقاولات بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.

كما أكدت بالمناسبة، على ضرورة استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمام المشاريع في آجالها ودون أي تعطيل.

وأوصت الوزيرة في ختام الجلسة، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة ومدى احترامها للجداول الزمنية التي قدمتها بالنسبة لكل مكونات الأشغال وعلى كل رؤساء المشاريع بالإدارة متابعتها بكل دقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان للتسريع في استكمال الأشغال وتلافي كل تعطيل وتأخير.