أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال زيارة التفقّد التي أدتها صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 للمركز المرجعي لتنمية الطفولة المبكرة بالعمران، ضرورة تعزيز إشعاع هذه المؤسسة على محيطها ومضاعفة عدد الأطفال المستفيدين بالتربية قبل المدرسية بها، مبرزة أن عدد الأطفال المرسمين بهذا الفضاء يبلغ حاليا ثلث طاقة الاستيعاب الممكن تغطيتها.
وأوصت الوزيرة بمضاعفة عدد الأطفال المستفيدين من برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" تعزيزا لتدخلات الوزارة لفائدة الأسر محدودة الدخل بالجهة.
وأعطت الوزيرة بالمناسبة إشارة انطلاق نشاط نادي الأطفال المتنقل بتونس وتنفيذ برنامج المواقع النموذجية للتربية الوالدية "لأني أهتم" بكل من نوادي الأطفال المتنقلة الأربعة بولايات مدنين وتونس والقيروان وجندوبة، وتوّلت في هذا الإطار تسليم مفاتيح العربات الخاصة بنوادي الأطفال المتنقلة المخصصة لولايتي تونس وجندوبة.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أنّ نادي الأطفال المتنقل بتونس يُعَدّ مكسبا هاما لأطفال الجهة باعتباره المؤسسة الأولى من نوعها بهذه الولاية، مشيرة إلى ما ستؤمنه هذه المؤسسة من خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي لأطفال المنطقة من أجل تنمية قدراتهم ومواهبهم إلى جانب حمايتهم من مخاطر التهديد.
 وذكّرت في هذا السياق أنّ عدد نوادي الأطفال المتنقلة حاليّا يبلغ 29 مؤسسة موزعة على كامل تراب الجمهورية ويؤمن خدماتها 50 إطارا تربويّا، وأنّ عدد المستفيدين بهذه المؤسسات لسنة 2021 بلغ 61706 طفلا.
كما أفادت أنّ برنامج المواقع النموذجية للتربية الوالدية "لأني أهتم" يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة  "اليونيسف"، والذي يهدف أساسا لتغيير الممارسات والمفاهيم لدى الوالدين بالإضافة إلى تعزيز كفاءتهم في مجال التربية الإيجابية.
يُذكَر أنّ نوادي الأطفال المتنقلة تهدف بالأساس إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات الثقافية والترفيهية والاجتماعية بين جميع الأطفال والمساهمة في حماية الأطفال ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب مساعدة الطفل على التواصل الفعال والاندماج الاجتماعي والتشجيع على ابراز المواهب ورعايتها وتنمية ملكات الخلق والابداع لدى الطفل.
وتُقدّم هذه المؤسسات خدمات المرافقة والتوجيه والإرشاد للفئة المستهدفة ورصد الحالات والوضعيات التي تستوجب التدخل والإشعار ومتابعتها، فضلا عن تقديم خدمات الوساطة العائلية ودعم التربية الوالدية الإيجابية من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية وتحسيسية وتثقيفية وتنشيطية لفائدة الأطفال والأسر وتفعيل العمل الشبكي والتشاركي في هذا المجال.