أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، اليوم الخميس 09 ماي 2024، بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل حول تقدم إعداد التقرير الوطني حول وضع الطّفولة بتونس بعنوان 2023 وأبرز الدراسات والمشاريع الموكول إنجازها مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطّفل.
وأعلنت الوزيرة أنّ هذا التّقرير السّنوي سيستند للمرّة الأولى وطنيّا على التّقسيم الإداري الجديد للتّراب الوطني إلى خمسة أقاليم طبقا للأمر عدد 589 لسنة 2023 المتعلّق بتحديد تراب الجمهوريّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكلّ إقليم وسيحمل عنوان "وضع الطّفولة وواقع الأطفال في تونس حسب الأقاليم"، مسدية تعليماتها بالحرص على اعتماد قراءة متعدّدة الأبعاد داخل كلّ إقليم وبين الأقاليم الخمسة وضمان دقّة المؤشّرات الخاصّة بتكريس حقوق الطّفل بالأوساط الرّيفيّة والحضريّة على حدّ السّواء.
كما أكّدت أنّ التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة بتونس بعنوان 2023 سيتميّز أيضا باعتماده على شبكة محيّنة من المؤشّرات الاحصائيّة الكميّة والنوعيّة تتضمّن 643 مؤشّرا تهمّ 15 قطاعا ويتمّ جمعها وتحيينها في إطار العمل الشّبكي لوزارة الأسرة مع وزارات الدّاخليّة والدّفاع والعدل والتّربية والشّؤون الاجتماعيّة والصحّة والشّؤون الثّقافيّة والشّؤون الدّينيّة والبيئة وتكنولوجيّات الاتّصال والشّباب والرّياضة والتّشغيل والتّكوين المهني، فضلا عن عدد من المنظّمات والجمعيّات المهتمّة بشأن الطّفولة في تونس.
كما قرّرت الوزيرة تخصيص باب في هذا التّقرير لتناول مسألة "نفاذ الطّفل لتكنولوجيّات المعلومات" من مختلف أبعادها التّربويّة والتّوعويّة والنّفسيّة والحمائيّة.
وكلّفت الوزيرة مرصد حقوق الطّفل بإعداد تقرير خماسيّ حول أوضاع الطّفولة في تونس يكون مرجعا وطنيّا يتمّ الاستئناس به لدى تقييم السّياسات والمخطّطات والبرامج الوطنيّة في مجال الطّفولة وتعديلها كلّما اقتضت الحاجة انسجاما مع الأولويّة التي تمنحها الدّولة لقضايا الطّفل والتزاما منها بتحسين المؤشّرات الدّاعمة لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس والنّهوض بالآليّات الضّامنة لحقوقهم في شتّى المجالات.
كما تناولت جلسة العمل التي حضرها المتفقّد العام بالوزارة والمدير العامّ للطّفولة والمديرة العامّة لمرصد حقوق الطّفل، تقدّم إعداد الدراستين الجاري إنجازهما حول منظومة الحماية والرّعاية الاجتماعيّة لفائدة الأطفال ضحايا العنف من جهة، وحول الكلفة الاقتصاديّة المحمولة على الاعتمادات الوطنيّة لمكافحة العنف المسلّط على الطّفل والتوقّي من تداعياته من جهة ثانية.