أفادت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ، بأنها قامت بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة لاستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا التي تمادت في المخالفات، منها 12 حزبا تمّ رفع قضايا ضّدها في الحل، ووجّهت تنبيها إلى الأحزاب التي لم تقدم تقارير مراقبة حساباتها من سنة 2012 وحتى سنة 2018 ، وفق ما يضبطه المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب. وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها امس الثلاثاء ، أن الأحزاب المعنيّة بهذا التنبيه لم تقدّم كذلك تقاريرا سنويّة إلى محكمة المحاسبات يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها بالنسبة لسنة 2018 وفقا لأحكام الفصل 27 من المرسوم مما يستوجب اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم ذاته والذّي ينص على التنبيه على الحزب في رحلة أولى ثمّ تعليق نشاط الحزب السياسي إذا لم تتم إزالة المخالفة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ، وإذا لم يتدارك الحزب المخالفات التي ارتكبها يمكن للسلة التنفيذيو المرور إلى "حلّ الحزب" إذ يتم حلّ الحزب عن طريق حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.

وأكدت أنها قامت بإصدار بلاغات تدعو فيها الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، كما وجّهت تنابيها إلى 190 حزبا تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا، ودعتها إلى الإسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الإجراءات العقابيّة المقرّرة.

ولاحظت الوزارة أنه بمرور أجل شهر دون موافاة الجهات المعنيّة بالتقارير المذكورة أو ارسال تقارير غير مستوفاة للصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصلين 26 و27 من مرسوم الأحزاب ومنقوصة السنوات المستوجبة، فإن الحزب سيكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب.