علّقت وزارة النقل واللوجستيك على ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية بخصوص "دعوة أعوان الفحص الفني إلى عدم إجراء أيّ رقابة على سيارات النقل الجماعي والتاكسيات التي تشتغل بمكونات الغاز المسيل، على أن يتم تقديم العربة وكانها تشتغل بالبنزين".

وأوضحت في بلاغ نشرته مساء الجمعة 20 نوفمبر 2020 ما يلي:

* تستعمل العديد من سيارات التاكسي وتعليم السياقة غاز البترول المسيل كوقود دون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل، حيث لا تنصّ شهادات تسجيلها على استعمال هذا الغاز. وبالتالي، فان مصالح الوكالة الفنية للنقل البري تطلب من أصحاب هذه العربات حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني لهذه العربات والامتثال للتراتيب المعمول بها مع العلم أنّ سيارات التاكسي الجماعي لا تستعمل الغاز كوقود كما تم تداوله.

* سعت مصالح الوزارة إلى ايجاد حل لهذه الاشكالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى المعنية بالموضوع قصد تسوية وضعية هذه العربات في إطار ما تسمح به النصوص القانونية.

* تم السماح  لأصحاب هذه العربات بصفة مؤقتة ومحدودة بعدم حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني باعتبار تشكياتهم من ارتفاع كلفة هذه العملية وذلك في انتظار البتّ النهائي في المسألة في أقرب الآجال.

أما فيما يتعلق باستعمال قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي كوقود للعربات، وخلافا لما تمّ تداوله، فانه يجدر التذكير مرة أخرى أنّ التشريع الجاري به العمل يمنع منعا باتا استعمال هذه القوارير كوقود حيث لا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها عند جولان العربة أو عند إخضاعها للفحص الفني.

وذكّرت وزارة النقل واللوجستيك أنها تعمل على إيجاد حلول مستدامة لهذا الإشكال الذي ظلّ عالقا منذ سنوات، حيث تتجه نحو الإدخال التدريجي للطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة وبديلة تحترم البيئة والمحيط وذلك في وسائل النقل العمومي للاشخاص وهو ما من شانه المساهمة في حلّ إشكال استعمال الغاز.