كشفت بيانات وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022، عن فائض في رصيد الميزانية لشهر جانفي، بنحو 310،7 مليون دينار مقابل 683،5 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، اي بانخفاض بنحو 56 بالمائة.
ويعود هذا الانخفاض، حسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية للدولة نشرتها وزارة المالية الاثنين، إلى ارتفاع نفقات الميزانية بنسبة 20،4 بالمائة ما يعادل 2،5 مليار دينار، وذلك إثر زيادة نفقات التدخلات التي بلغت نحو 322 مليون دينار (مقابل 22 مليون دينار في جانفي 2021)، ونفقات الاستثمار التي بلغت بلغ 168 مليون دينار (مقابل 84 مليون دينار).
كما ارتفعت نفقات التمويل (فوائد الدين) بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 410 مليون دينار.
وأشارت الوثيقة، أيضا، الى أن موارد الميزانية قد حافظت على نفس المستوى تقريبا بما قدره 2،8 مليار دينار (زيادة بنسبة 0،7 بالمائة ) ، مع زيادة طفيفة في المداخيل الجبائية بنسبة 1،7 بالمائة ، لتبلغ 2،7 مليار دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن 64 بالمائة من نفقات الميزانية تتجه نحو تمويل كتلة الأجور (1،6 مليار دينار) و 16 بالمائة لنفقات التمويل والفائدة على الدين (410 مليون دينار) و12 بالمائة لنفقات التدخل (322 مليون دينار) ، و 6 بالمائة لنفقات الاستثمار (168 مليون دينار).
وانخفضت موارد الخزينة العمومية، من 794 مليون دينار في جانفي 2021 إلى 110 مليون دينار في جانفي 2022.