تُلزم وزارة المالية، بداية من غرة جويلية 2026، بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بمحلاتها، وذلك ضمن جهود التصدي للتهرب الجبائي.

وأوضحت الوزارة، وفق قرار صادر عنها مؤرخ في 14 أكتوبر 2025، أن هذا الإجراء يشمل قانونيا كافة الذوات المعنوية التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط، تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 الهادف لإرساء العدالة الجبائية.

وأضافت أن هذا الإلزام يمثل المرحلة الثانية من مسار الانخراط الجبائي الذي انطلق في غرة نوفمبر 2025، وشمل في مرحلته الأولى الشركات التي تدير المطاعم المصنفة سياحيا وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.

وفي سياق متصل، حدد القرار المذكور آجال امتثال الأشخاص الطبيعيين لهذا الإجراء، لتنطلق في غرة جويلية 2027 بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريح شهرية، وتُعمم على بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع بداية من غرة جويلية 2028.

وبيّن كاهية مدير وحدة التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات، سفيان الخرشاني، في تصريح سابق، أن الانخراط في هذه المنصة الرقمية يتم عن بعد بصورة كاملة عبر الاتصال بالمزودين المعتمدين والمدرجين بموقع "جباية".

وأشار إلى أن العملية تهدف إلى ملاءمة آلات التسجيل القديمة وتعديلها وفقا للمعايير المطابقة، أو اقتناء أجهزة تسجيل جديدة للاستجابة للمتطلبات التكنولوجية للمشروع.