تتمثّل استراتيجية مهمّة المالية لسنة 2024، خاصّة، في المحافظة على استدامة المالية العمومية واستعادة التوازنات المالية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو وتدعيم حوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي"، وفق ما أكّدته وزيرة المالية، سهام نمصية.
كما يتعلّق الأمر، أيضا، بمقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد والاقتصاد الموازي، بحسب ما تقدّمت به نمصيّة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نوّاب الشعب، الخميس 9 نوفمبر 2023، التّي خصّصت لمشروع مهمّة المالية لسنة 2024.
وأفادت، بخصوص التمويل عن طريق القروض الصغرى من خلال آلية مؤسّسة التمويل الصغير وشروط إسنادها وكيفية تعبئتها، أن هذه الآليات لها عديد البرامج سنة 2024 بهدف مساندة صغار الفلاحين والصناعيين وتمتيعهم بقروض بنسبة فائدة ضعيفة لإنجاز مشاريعهم.
وبيّنت الوزيرة أن مهمة المالية تواجه تحديات كبرى لضمان التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية والايفاء بالتزامات الدولة، وخاصّة، تسديد ديونها الداخلية والخارجية في الآجال وتأمين نفقاتها وذلك بفضل تطوير الإجراءات والسبل التي مكّنت من تحسين تعبئة الموارد وترشيد النفقات العمومية وتوفير السيولة الضرورية لتأدية النفقات في آجالها.
وأفادت بأن نسق استخلاص الموارد الذاتية شهد تطورا مستمرّا نتيجة إجراءات العفو الجبائي لسنة 2022 ونتج عن ذلك استخلاص مبالغ هامّة بصفة فورية، بما أضفى حركية كبيرة على الديون المثقلة إذ تمّ استخلاص ما يتجاوز 1523 مليون دينارإلى موفى سبتمبر 2023.
وبلغت الإستخلاصات، عبر آلية التصاريح عن بعد، 80 بالمائة من المبالغ المتأتية من التصاريح الجبائية وتجاوزت 2025 ألف عملية.
وبيّنت أن الديوانة سجّلت تطورا متواصلا في استخلاصات الموارد الديوانية بنسبة 23،3 بالمائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 كما بلغت الاستخلاصات بعنوان الأداءات والمعاليم الديوانية ما قيمته 7677 مليون دينار مقابل 7694 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021. وردا على تساؤل بخصوص عدم التوزان في توزيع القباضات المالية بين الجهات وعن النقص الكبير في الأعوان أوضحت وزيرة المالية أنّ مهمّة المالية منخرطة في برنامج التقشّف وبيّنت أن النفقات المخصصة للتأجير لم تسجل زيادة.