ومن المتوقع تراجع عجز الميزانية تدريجيا خلال السنوات الثلاث القادمة لتتحوّل نسبته من 6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (عجز بقيمة 11،5 مليار دينار) موفى سنة 2024 إلى 5،2 بالمائة (9،8 مليار دينار) موفى 2025 إلى 3،9 بالمائة (حوالي 8 مليار دينار) نهاية سنة 2026، وفق ما أظهرته وثيقة تعلّقت بإطار الميزانيّة متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024 /2026، نشرتها، مؤخرا، وزارة المالية.
ولأجل تحقيق ذلك تتوقع وزارة المالية تواصل النسق التصاعدي لموارد الميزانيّة. ومن المنتظر أن تبلغ قيمة هذه الموارد 49 مليار دينار في 2024 (زيادة بنسبة 8،4 بالمائة مقارنة ب2023) و51،7 مليار دينار (زيادة ب5،3 بالمائة) في 2025 على أن تبلغ قيمة هذه الموارد 56،2 مليار دينار (تطوّر ب8،7 بالمائة) في 2026.
والجدير بالذكر أنّ العائدات لفائدة الميزانيّة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتبلغ قيمتها 45،3 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 41 مليار دينار في 2022 وقيمة 33،5 مليار دينار في 2021.
في المقابل ستشهد النفقات في إطار الميزانية زيادة بنسق أقل أهميّة من زيادة العائدات. لتتطوّر هذه النفقات بنسبة 6،7 بالمائة في 2024 (قيمة 59،8 مليار دينار) قبل أن تزيد بنسبة 2،4 بالمائة في 2025 (قيمة 61،2 مليار دينار) وبنسبة 4،3 بالمائة في 2026 (قيمة 63،8 مليار دينار).

وستخصّص هذه النفقات، أساسا، خلال سنة 2026 إلى التأجير (26 مليار دينار) ونفقات التدخل، خاصّة، في ما يهم الدعم (19،5 مليار دينار) والأعباء المالية من ذلك فوائد الدين (حوالي 8 مليار دينار).
وفي ما يهم نفقات الإستثمار فمن المتوقع، بحسب الوثيقة ذاتها، أن لا تتجاوز قيمتها 5،8 مليار دينار ما يمثل 9 بالمائة، فقط، من مجمل نفقات الميزانية موفى سنة 2026.