أكدت وزارة المالية أن إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلا عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وجاء هذا التوضيح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خُصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، حيث استأثر مقترح إحداث بنك بريدي بجانب هام من النقاش بين النواب وممثلي وزارة المالية.
وأكد عدد من النواب أن شبكة مكاتب البريد المنتشرة بمختلف جهات البلاد تمثل رصيدا وطنيا يمكن استثماره في دعم الإدماج المالي، من خلال توفير خدمات بنكية أكثر قربا من المواطنين، لا سيما في المناطق الداخلية، وتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ إلى قروض ميسرة، إلى جانب تطوير خدمات الادخار والدفع الرقمي، بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والحد من الفوارق الجهوية.
واعتبر النواب أن إدراج باب خاص بالبنك البريدي ضمن مشروع القانون من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتطوير المنظومة المالية الوطنية، والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها البريد التونسي في تقريب الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المنتفعين بها.
وفي المقابل، أوضح ممثلو وزارة المالية أن مشروع القانون الحالي يندرج ضمن مسار إصلاحي أشمل، ولا يمكن أن يعالج بمفرده جميع الإصلاحات الهيكلية للقطاعين المالي والبنكي.
وأكدوا أن البريد التونسي يؤدي بالفعل دورا محوريا داخل المنظومة المالية الوطنية، إلا أن أي قرار يتعلق بإحداث بنك بريدي أو توسيع دوره في المجال البنكي يقتضي تقييما شاملا ودراسة دقيقة لمختلف انعكاساته، قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.