نص قرار مشترك اصدره وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية على الآليات التي سيقع اعتمادها بداية من غرة أفريل القادم لضبط أسعار بيع البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال دون كبريت للعموم.
ونص القرار على ان تضبط أسعار بيع هذه المنتوجات للعموم وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.
ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وترفّع النسبة المذكورة إلى إثنين بالمائة (2%) من أول جانفي 2021.
وقد ضبط القرار تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع المنتوجات المذكورة. وتتركب هذه اللجنة من:
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- المدير العام للمحروقات أو من يمثله: عضو،
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير أو من يمثله:عضو،
وتتولى الإدارة العامة للمحروقات كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك. .
وسيخضع تطبيق هذه الآلية الشهرية للتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات  للتقييم في موفى سنة 2020.