اكدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ان ملفا تكميليا بشان إعادة جدولة ديون الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق سيعرض قريبا مع مجلس وزاري في الوقت الذي اكدت فيه جهات نقابية توقف مصنع القصرين عن الانتاج.

ونفت وزارة الصناعة في بلاغ نشرته، أمس الجمعة، تسريح عدد من العمال خاصة وانها قامت بتمكين المؤسسة من الإجراءات التي تتيح لها السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأولية الضرورية والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها.

واكدت الوزارة ان برنامج إعادة الهيكلة المالية والاجتماعية والفنية والبيئية للمؤسسة عرض على أنظار مجلس وزراء في مناسبتين خلال سنة 2022 ، وقد تم على إثرها عقد جلسات مع البنوك والصناديق والمنشآت الدائنة للنظر في كيفية إعادة جدولة ديون الشركة.

وكانت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق استأنفت نشاطها يوم 13 أكتوبر 2022 بعد توقف استمر اكثر من 3 سنوات وذلك من خلال تشغيل خط إنتاج الورق في حين يتطلب تشغيل خط إنتاج الحلفاء بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد الأولية الضرورية وفق الوزارة.

وشددت الوزارة على ان الدولة لم تتخل خلال فترة توقف الشركة عن النشاط، عن دورها في الإحاطة بالمؤسسة وعمالها خاصة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري.

وأوضحت وزارة الصناعة في سياق متصل بالإنتاج، ان تصنيع الورق ارتبط منذ احداث الشركة، بالعودة المدرسية ولمدة لا تتجاوز 5 أشهر في أقصى الحالات في حين يبقى إنتاج الحلفاء هو النشاط الرئيسي والاستراتيجي للمؤسسة.

واكدت انه تم تأمين عودة المؤسسة للنشاط رغم تقادم وتآكل آليات الإنتاج، التي لم يتم تجديد أغلبها منذ تاريخ إحداث المؤسسة، وكان ذلك نتيجة تظافر المجهودات بين الوزارة والسلط الجهوية وعمال الشركة.

وابرزت انه في اطار حزمة الإجراءات العاجلة تمكين الشركة من قرض خزينة لخلاص أجور شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، كما تم تمكينها من إجراء استثنائي ظرفي لبيع كميات الورق التي تم إنتاجها منذ استئناف نشاطها، وهو ما يمكنها من السيولة اللازمة.