منحت وزارة الصناعة 11 ترخيصا لتأسيس رخص استكشاف معادن من المجموعتين الرابعة (املاح طبيعية ) والسادسة (الصلصال الصيني والإيليت والسيليس وحجر الصوّان وغيرها) من بينها رخص اسندت لهياكل حكومية على غرار الديوان الوطني للمناجم واخرى لشركات متخصصة و لذوات معنوية.

ومنحت وزارة الصناعة ، وفق بيانات نشرت بالرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2020 ، ترخيصا الى الديوان الوطني للمناجم يتعلق بتأسيس رخصة "قلعة بالرحاوي" بولاية زغوان لمدة ثلاث سنوات على مساحة 100 هكتارعلى ان يستثمر 70 الف دينار.

ووافقت الوزارة، كذلك ، على رخصة "فايض عيفة" بولاية زغوان للديوان الوطني للمناجم، للبحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة على امتداد 200 هكتار لمدة 3 سنوات على ان ينجز برنامجا استثماريا ادنى بنحو 84 الف دينار.

وصادقت وزارة الصناعة على تأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "النخلة" بولاية توزر لفائدة الشركة التونسية لتحليل التربة على مساحة 800 هكتارا لمدة 30 عاما شرط تسوية وضعية الأراضي.

ووافقت الوزارة على تأسيس رخصة بـ "نبتوس" بولاية توزر لفائدة شركة الواحات للملح، لمدة 30 عاما على ان يقوم صاحب امتياز الاستغلال بتسوية وضعية الأراضي مع مالكيها.

كما وافقت للشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع، على استغلال رخصة "المنشية - شط الجريد" بولاية توزرعلى مساحة تبلغ 800 لمدة 30 عاما شرط تسوية الوضعية العقارية مع المالكين.

وصادقت الوزارة على تأسيس 6 رخص للبحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة مع عدد من الذوات المعنوية (الاشخاص) على غرار رخصتي "الريحان" و"واد المنيهلة" (ولاية نابل) و"هنشير القلال" و" واد معدن" بولاية القصرين و"المعزل" بولاية القيروان و"واد عز الدين" بولاية سيدي بوزيد .