إشترك في الشروق
وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن المواد الخطرة الموجودة بالأحذية المستعملة
تاريخ النشر : 17:43 - 2019/12/06
أطلق ممثلو وزارة الصحّة، اليوم الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة في الأحذية المستعملة وتلك المتأتية من السوق الموازية.
وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، سهير العذاري، خلال ورشة عمل انتظمت حول موضوع "الأحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك"، بقصر المعارض بالكرم، أن هناك آثار جانبية وحتّى ضارّة للمواد الكيميائية الموجودة في الأحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاصّة وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية.
وأفادت أن سلسلة صناعة الأحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل خطرة بالنسبة لصحّة الإنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق.
وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 2013 حول مدى تواجد المواد السامّة في الملابس والأحذية المعروضة في الأسواق بتونس الكبرى، أظهر ضرورة وضع نص قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المواد السامة (لها آثار مسرطنة والطفرات الجلدية وسامّة لإعادة الانتاج) في منتجات النسيج والأحذية للتوقي من المخاطر الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية.
وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في الملابس والأحذية الجديدة المعروضة في الأسواق (المنظمة والموازية) على مستوى تونس الكبرى وبهدف تشخيص وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود المواد السامة في الأحذية.
وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة التي يمكن ان توجد في الملابس والأحذية ومراجعة النصوص المتعلقة بالرقابة التقنية وتوريد الملابس والاحذية لفرض التحاليل الإجبارية للمواد الخطرة في هذه المنتجات.
ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصحّة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى الإنتباه للمخاطر الصحيّة عند شراء حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار الملابس المستعملة.
ولفتت إلى أن ما تشكله الاحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 11 ( جديد ) من الأمر عدد 2005-2038 المؤرخ في 18 جويلية 2005 والمتعلق بشروط استيراد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة يشترط أن يتم اعتبار الأحذية والأحذية الرياضية واللعب والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في الملابس المستعملة، نفايات يجب إعادة تصديرها أو إتلافها ولا يمكن عرضها للاستهلاك.
أطلق ممثلو وزارة الصحّة، اليوم الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة في الأحذية المستعملة وتلك المتأتية من السوق الموازية.
وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، سهير العذاري، خلال ورشة عمل انتظمت حول موضوع "الأحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك"، بقصر المعارض بالكرم، أن هناك آثار جانبية وحتّى ضارّة للمواد الكيميائية الموجودة في الأحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاصّة وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية.
وأفادت أن سلسلة صناعة الأحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل خطرة بالنسبة لصحّة الإنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق.
وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 2013 حول مدى تواجد المواد السامّة في الملابس والأحذية المعروضة في الأسواق بتونس الكبرى، أظهر ضرورة وضع نص قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المواد السامة (لها آثار مسرطنة والطفرات الجلدية وسامّة لإعادة الانتاج) في منتجات النسيج والأحذية للتوقي من المخاطر الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية.
وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في الملابس والأحذية الجديدة المعروضة في الأسواق (المنظمة والموازية) على مستوى تونس الكبرى وبهدف تشخيص وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود المواد السامة في الأحذية.
وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة التي يمكن ان توجد في الملابس والأحذية ومراجعة النصوص المتعلقة بالرقابة التقنية وتوريد الملابس والاحذية لفرض التحاليل الإجبارية للمواد الخطرة في هذه المنتجات.
ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصحّة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى الإنتباه للمخاطر الصحيّة عند شراء حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار الملابس المستعملة.
ولفتت إلى أن ما تشكله الاحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 11 ( جديد ) من الأمر عدد 2005-2038 المؤرخ في 18 جويلية 2005 والمتعلق بشروط استيراد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة يشترط أن يتم اعتبار الأحذية والأحذية الرياضية واللعب والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في الملابس المستعملة، نفايات يجب إعادة تصديرها أو إتلافها ولا يمكن عرضها للاستهلاك.
